انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل قياسي بلغ 55.5% في أبريل/نيسان مع انخفاض كبير في الواردات بسبب انحسار الطلب على السلع قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري انكمش بنسبة قياسية بلغت 55.5% ليصل إلى 61.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023.
بينما عُدِّلت بيانات مارس/آذار لإظهار اتساع العجز التجاري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.3 مليار دولار، بدلاً من 140.5 مليار دولار المُعلن عنها سابقًا. سبق أن توقع اقتصاديون تقلص العجز إلى 70 مليار دولار، بحسب رويترز. بينما انخفض عجز تجارة السلع بنسبة قياسية بلغت 46.2% ليصل إلى 87.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تراجع الواردات
تسبب إقرار رسوم جمركية على الواردات في اتساع العجز التجاري في الربع الأول، ويشير انكماش العجز ظاهريًا إلى أن التجارة قد تضيف بشكل كبير إلى الناتج المحلي الإجمالي تلك الفترة.
- انخفضت الواردات بنسبة قياسية بلغت 16.3% لتصل إلى 351 مليار دولار في أبريل/نيسان.
- نخفضت واردات السلع بنسبة قياسية بلغت 19.9% لتصل إلى 277.9 مليار دولار.
- تأثرت هذه الانخفاضات بتراجع قدره 33 مليار دولار في واردات السلع الاستهلاكية، ومعظمها مستحضرات صيدلانية من أيرلندا.
- تراجعت واردات الهواتف المحمولة وغيرها من السلع المنزلية بمقدار 3.5 مليار دولار.
- انخفضت واردات اللوازم والمواد الصناعية بمقدار 23.3 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا في واردات الأشكال المعدنية الجاهزة والمعادن النفيسة الأخرى.
- انخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 8.3 مليار دولار، حيث شكلت سيارات الركاب الجزء الأكبر من الانخفاض.
تأجيل الرسوم الجمركية
ومن المرجح أن عملية التحميل المسبق للواردات لم تنتهِ بعد. فقد تم تأجيل الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول حتى يوليو/تموز، بينما تم تأجيل الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى منتصف أغسطس/آب.
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاء الولايات المتحدة التجاريين مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم “أفضل عروضهم” لتجنب تطبيق رسوم استيراد عقابية أخرى في أوائل يوليو/تموز.
سجّلت الواردات من كندا أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار 2021، بينما سجّلت الواردات من الصين أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2020 إلا أن الواردات من فيتنام وتايوان كانت الأعلى على الإطلاق.
نمو الصادرات
ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 3 % لتصل إلى 289.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ونمت صادرات السلع بنسبة 3.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.5 مليار دولار. والتي عززتها قفزة قدرها 10.4 مليار دولار في الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من الأشكال المعدنية الجاهزة، والذهب، والنفط الخام.
ارتفعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار مليار دولار مدفوعةً بأجهزة الكمبيوتر. في المقابل انخفضت صادرات المركبات الآلية وقطع الغيار والمحركات بمقدار 3.3 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة صادرات سيارات الركاب، بالإضافة إلى الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة.
ارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل إلى 98.9 مليار دولار، مدفوعةً بنمو قطاع السفر رغم التقارير التي أشارت إلى انخفاض عدد السياح بسبب التوترات التجارية وحملة مكافحة الهجرة.
حققت الولايات المتحدة فوائض قياسية في تجارة السلع مع هونغ كونغ والمملكة المتحدة وسويسرا. لكنها سجلت عجزًا قياسيًا مع فيتنام وتايوان وتايلاند، بينما كان العجز مع كندا هو الأصغر منذ أبريل/نيسان 2021.
المصدر: فوربس