قال مسؤولان إسرائيليان إن تل أبيب أكدت للولايات المتحدة أنها لن تضرب المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فشل المحادثات مع طهران، وفق ما نقله موقع “أكسيوس”. وذكر أحد المسؤولين أن إسرائيل أوضحت أنها لن تقدم على مفاجأة إدارة ترمب بضربة عسكرية ضد إيران.
ونقلت إسرائيل رسالة الطمأنة إلى الولايات المتحدة، خلال زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي قام بها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وفقاً لما قاله المسؤولان الإسرائيليان. وحذر ترمب في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإقدام على أية خطوة عسكرية في ظل استمرار المفاوضات. لكنه أشار أيضاً إلى أن موقفه “قد يتغير بمكالمة هاتفية”، إذا شعر بأن المحادثات مع إيران لا تؤتي ثمارها.
يعتزم الأوروبيون والولايات المتحدة أن يطرحوا الأسبوع المقبل على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران، مع تهديد بإحالة الملف على الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية عدة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع الخميس إنه بعد نشر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريراً يؤكد “عدم وجود تعاون كامل من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية”.
وأكد دبلوماسيان آخران لوكالة الصحافة الفرنسية هذه المبادرة الغربية الهادفة إلى “تشديد الضغط” على إيران.
وأورد أحد هذين المصدرين أن النص الذي أعدته واشنطن ولندن وباريس وبرلين، “يستند إلى التقرير الكامل” الذي كشفت عنه الوكالة قبل أيام، متوقعاً أن يجري التصويت عليه الأربعاء المقبل خلال الاجتماع المقرر في فيينا.
وفي هذا التقرير الذي وصفته طهران بأنه “سياسي”، دعت الوكالة الذرية إيران إلى مزيد من الشفافية في شأن برنامجها النووي.
وتحاول الوكالة منذ أعوام ومن دون جدوى الحصول على توضيحات تتصل بالمصير المجهول لمواد نووية نتجت من أنشطة غير معلنة، تم القيام بها حتى بداية العقد الأول من الألفية الثالثة.
وكتبت الوكالة أن “إيران عمدت مراراً إما إلى عدم الرد، وإما إلى عدم تقديم أجوبة تقنية ذات صدقية، فضلاً عن تنظيفها” الأماكن المعنية، مشيرة أيضاً إلى سرقة وثائق سرية.
وسرعت طهران في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهو سقف قريب من نسبة 90 في المئة الضرورية لصنع قنبلة، وتنفي طهران أية نية عسكرية لديها، مؤكدة حقها في إنتاج الطاقة النووية لاغراض مدنية.
وأجرت إيران والولايات المتحدة منذ أبريل (نيسان) خمس جولات من المفاوضات بوساطة عمانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينزع فتيل التصعيد، ويؤدي إلى رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني.
وأوضح الدبلوماسيون أنه بغرض الحفاظ على هذا المسار الدبلوماسي و”منح طهران فرصة أخيرة”، ارتأت الدول الغربية إمكان إحالة الخلاف على مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات، علماً أن اثنين من أعضائه الدائمين، روسيا والصين، يدعمان طهران.
وفي حال “عدم إظهار (إيران) بادرة تعكس حسن نية”، أضاف الدبلوماسيون أن اجتماعاً طارئاً لمجلس محافظي الوكالة قد تتم الدعوة إليه خلال الصيف بهدف نقل الملف إلى الأمم المتحدة.