صدر قانون يطبق ابتداء من عام 2024 ان جميع المواطنين ملزمين بدفع ضريبة للتليفزيون الحكومي الرسمي ORF شهرياً من مرتباتهم، مما اثار غضب قطاعات كبيرة من الشعب وكذلك بعض الاعلامين والصحف الخاصة. وتقود جريدة “اوستريخش” حملة قوية ضد ضريبة التليفزيون الالزامية كما يعترض الكثيرين من قراء جريدة eXXpress ، وتعترض الصحف الخاصة أن التليفزيون الرسمي يبتلع النسبة الأكبر من الدعم الحكومي بالاضافة الى انه ينافس هذه الصحف في دخل الاعلانات، كما ان هناك الكثير من السياسيين وخبراء الاعلام يعتبرون التليفزيون الرسمي يتم ادارته من قبل السياسة او الاحزاب وهو ابعد مايمكن عن حرية الاعلام وتمارس من خلالها نشر المعلومات المضللة.