تقدّم باحث في مجال حقوق الإنسان، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل في واقعة تتعلق بالمواطنة المصرية داليا زيادة، تمهيدًا لإسقاط جنسيتها المصرية، استنادًا إلى ما وصفه بـ الإضرار بسمعة الدولة المصرية، واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الطلب، الذي حمل رقم 9671121 في شكاوى مجلس الوزراء، يستند إلى المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تتيح إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالًا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
وأشار إلى أن داليا زيادة دأبت في السنوات الأخيرة على الإدلاء بتصريحات علنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها تتماهى مع الرواية الإسرائيلية وتتجاهل الجرائم الموثقة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدانتها جهات دولية كبرى مثل محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة.
وقال مقدم الطلب إن هذه التصريحات تُمثل خروجًا عن الموقف الوطني والإنساني الرافض لجرائم الاحتلال، لافتا إلى أن داليا زيادة تبنّت موقفًا يتعارض مع مشاعر وتوجهات الشعب المصري، وذهبت بعيدًا في تأييدها لتوجهات التطبيع والدفاع عن جرائم الاحتلال، ما يمثل خطرًا على الأمن القومي وصورة مصر الخارجية.
وأكد في ختام طلبه على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها إذا ثبتت صحة ما ورد من وقائع.