كشف وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، الخميس 3 نيسان 2025، أن وزارته تبحث إمكانية إنشاء آليات للترحيل القسري للاجئين السوريين المقيمين في النمسا، مع مراعاة التقييم الفردي لكل حالة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألمانية.
وجاء تصريح كارنر خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان النمساوي، رداً على استفسار من النائب راينولد ماير عن حزب “الحرية” اليميني المتطرف.
وأشار الوزير إلى أن عدد العائدين إلى سوريا منذ تغيير السلطة لا يتجاوز 250 شخصاً من بين 100 ألف لاجئ سوري في النمسا، لافتاً إلى أن 160 سورياً غادروا طوعاً خلال عامي 2023 و2024.
ومع ذلك، أكد وزير الداخلية أن كل حالة يجب أن تُقيم بشكل فردي، نظراً لأن مستوى الأمان يختلف بين الفئات السكانية والمجموعات الدينية المختلفة.
وأكد كارنر أن الوزارة بصدد تقديم تقرير حول الوضع الأمني في سوريا خلال الأسابيع القادمة بالتعاون مع ألمانيا.
أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء 26 آذار 2025، تعليق لم شمل أسر اللاجئين، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
ووفقاً لوكالة الأنباء النمساوية فإن لم الشمل العائلي لن يتوقف بشكل كامل، لكنه سيظل معلقاً بدءاً من أيار المقبل وحتى نهاية أيلول 2026، مع تحديد استثناءات لبعض الحالات الإنسانية.
وكان من المقرر أن يزور الوزير كارنر سوريا مؤخراً برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لتقييم إمكانية إعادة اللاجئين، إلا أن الرحلة أُلغيت بسبب “تهديدات أمنية”، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية.