شهدت ليبيا تعليق أنشطة ست منظمات إنسانية دولية، بعدما تعرض موظفوها لتهديدات وإجبار على الاستقالة، وفق رسالة وجهها عدد من السفراء إلى السلطات في طرابلس. وصودرت جوازات سفر عمال إغاثة وأغلق عدد من المكاتب، ما أجبر المنظمات على وقف أعمالها كاملة. ويطالب الدبلوماسيون بحماية عمال الإغاثة وإعادة وثائقهم، وسط مناخ من الانقسام السياسي والأمني المستمر في البلاد منذ العام 2011
أعلنت ست منظمات إنسانية دولية ناشطة في ليبيا عن تعليق أعمالها في البلاد، بعدما واجه موظفوها تهديدات مباشرة أو أرغموا على تقديم استقالاتهم، بحسب رسالة أرسلها سفراء أجانب إلى السلطات الليبية واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.
وتكشف الرسالة أن ما لا يقل عن 18 موظفا من ست منظمات دولية غير حكومية خضعوا للاستجواب أمام جهاز الأمن الداخلي بين 13 و27 آذار/مارس، وصودرت جوازات سفر بعضهم، فيما طلب من آخرين مغادرة وظائفهم وتوقيع تعهدات بعدم الالتحاق ثانية بأي منظمة دولية، بالإضافة إلى إغلاق بعض مكاتب تلك المنظمات في طرابلس.
وعبر الموقعون على الرسالة، وبينهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدى ليبيا، عن قلقهم الشديد تجاه هذه الإجراءات التي طالت موظفي الإغاثة الإنسانية.
وتشير مصادر قريبة من القضية إلى أن لائحة المنظمات المتأثرة تضم، من بين أخرى، كلا من “المجلس النرويجي للاجئين” (NRC)، “المجلس الدانماركي للاجئين” (DRC) ومنظمة “تير دي زوم” (أرض الإنسان)، مع تأكيد المجلس النرويجي للاجئين عدم قدرته على التعليق في الوقت الراهن.
وتبين الرسالة أن الموظفين الأجانب طلب إليهم مغادرة ليبيا، وأن من هم خارج البلاد لم يعد بوسعهم الرجوع إليها. كما تم تعليق منح تأشيرات الدخول للعاملين الإنسانيين الأجانب منذ تموز/يوليو 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2023، ما جعل المنظمات تعتمد في معظم أنشطتها على العاملين المحليين أو الأجانب الذين لا يحتاجون تأشيرة.
وأكد الدبلوماسيون الموقعون ضرورة ضمان سلامة جميع العاملين الإنسانيين وأمنهم واحترام كرامتهم، طالبين إعادة جوازات السفر إلى الموظفين التي صودرت وثائقهم.
وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب والانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتولى شؤونها حاليا حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتحظى بدعم الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) يرأسها أسامة حماد وتحظى بمساندة البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وعلى الرغم من تعدد المبادرات الدولية، ما يزال الوضع الأمني الهش يعرقل الأنشطة الإغاثية وجهود المنظمات الدولية.