رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل السلطات السورية الجديدة لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية والجرائم التي حصلت غرب البلاد، حيث قتل أكثر من ألف مدني خلال الأيام الأخيرة. وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي ضمن بيان اليوم الأربعاء “نرحب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات الانتقالية، وخصوصاً تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى محاسبة الجناة، وفقاً لمعايير القانون الدولي”.
وأكد النص الصادر عن دول الاتحاد الـ27 أنه “يجب بذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الجرائم”. ودانت دول الاتحاد الأوروبي “الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية للأسد (الرئيس السابق بشار) ضد قوات الأمن”، وكذلك “الجرائم المروعة ضد المدنيين بما في ذلك الإعدامات التعسفية التي قد تكون ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية”.
وتعد أعمال العنف هذه الأسوأ منذ تولي تحالف بقيادة “هيئة تحرير الشام” السلطة في سوريا خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتهدد هذه الأحداث استقرار سوريا بعد أن دمرتها حرب أهلية استمرت 14 عاماً خلال حكم الأسد، فيما يسعى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى بسط سلطته على كل أنحاء البلاد.
وبدأ التوتر خلال السادس من مارس (آذار) الجاري داخل قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية، على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطور الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين، قالت السلطات إنهم من الموالين للأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.
لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية، وتحدث المرصد عن عمليات “إعدام ميدانية” بحق مدنيين خصوصاً من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.وفي أحدث تعداد للمدنيين، أحصى المرصد اليوم مقتل 1383 شخصاً غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصاً داخل محافظتي اللاذقية وطرطوس في “عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية الأحد الماضي تشكيل لجنة تحقيق “للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
ومنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.وعقب تولى الإدارة الجديدة السلطة في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي عقوباته التي تطاول قطاعات اقتصادية رئيسة في البلاد بهدف مساعدتها على التعافي.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
في سياق آخر قال مسؤول أوروبي لـ”رويترز” اليوم الأربعاء إنه من المتوقع حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا من المقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس (آذار) الجاري.
وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنوياً. وأضاف المسؤول أن حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ليس متوقعاً بعد أن قال مصدر سوري ودبلوماسيان لـ”رويترز” اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”، وستكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودعت القمة من قبل ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة من دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.