بعد مناقشات داخل الكونغرس في باراغواي، وافقت المفوضية الدائمة للكونغرس على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليَّين، وتشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”، وذلك حسب ما دُوِّن بمسودة القرار الذي قدمته رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس النائبة ليليان سامانيغو.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن القرار تضمن الإشارة إلى دور جماعة الإخوان في تقديم المساعدة الأيديولوجية لمَن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن، وهو ما ترفضه باراغواي، في وقت يأتي فيه القرار بعد فترة وجيزة من عمل دول أمريكا اللاتينية على التصدي لنشاط عدد من التنظيمات المتطرفة؛ من بينها “حزب الله” اللبناني وتنظيم داعش.
ورغم عدم وجود تمركز لجماعة الإخوان المسلمين في باراغواي بشكل واضح؛ فإن نشاطات متفرقة قامت بها منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي تشير إلى أن القرار جاء لمواجهة أي نشاطات متطرفة محتملة من الجماعة خلال الفترة المقبلة.
ويُنظر بقلق إلى نشاطات بعض الجماعات المتطرفة في منطقة دول أمريكا اللاتينية؛ خصوصاً باراغواي التي فرضت الخزانة الأمريكية على رئيسها السابق هوراسيو كارتيس، عقوبات على خلفية علاقته بـ”حزب الله” اللبناني، بينما يعتبر المركز الخيري الثقافي الإسلامي، الذي يوجد في العاصمة أسونسيون، نقطة ارتكاز للجماعة، وجرى تأسيسه عام 1990، وجرى قبل فترة تأسيس فرع آخر له على الحدود مع الأرجنتين؛ وتحديداً بمدينة إنكارناسيون.
يُظهر التصنيف نقطتَين في غاية الأهمية تجاه محاربة التطرف والإرهاب اللذين تعانيهما المجتمعات الإنسانية، حسب الكاتب والمحلل الإماراتي محمد خلفان الصوافي، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن التصنيف من البرلمان مؤشر على أن المجتمعات قبل الحكومات هي التي بدأت تضيِّق على تنظيم الإخوان المسلمين؛ بعدما تأكد لها أنه تنظيم إرهابي لا يقل خطورة عن باقي التنظيمات المعروفة على الساحة الدولية، مثل تنظيم داعش و”حزب الله” اللبناني؛ وهو ما يعد برهاناً ودليلاً عملياً على أن هذه التنظيمات التي كانت تراهن كثيراً على الشعوب باعتبارها “الحاضنة” التي توفر لها الحماية والشرعية في استمرار مشروعها، هي التي تحاربها اليوم لإنهاء هذا المشروع الكارثي.
وأضاف أن النقطة الثانية مرتبطة بالتصنيف الجغرافي؛ لكون القرار جاء من دولة تعتبر هامشية نظرياً في اختيارات الإخوان، وهو الأمر الذي يعني “محاصرة” كبيرة في الساحات التقليدية، مثل ألمانيا التي طردتهم مؤخراً من مجلس المسلمين فيها.
على الرغم من صغر حجم ومساحة دولة باراغواي؛ فإن القرار يحمل أهمية ودلالات كبيرة، حسب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني، الذي يقول لـ”كيوبوست”: إن اتجاه الدولة لإقرار مثل هذا القانون ستكون له تبعات عديدة على وضع جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا اللاتينية بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام باقي الدول المجاورة لاتخاذ مثل هذه الخطوة التي تأتي ضمن الإجراءات الاستباقية والوقائية في مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن باراغواي لم تكن تلجأ إلى مثل هذه الخطوة إلا إذا شعرت بوجود تهديدات من جانب الجماعة؛ حتى لو لم يتم الإعلان عنها. ورغم قلة عدد المسلمين الموجودين على أراضيها؛ فإن هذا لا يعني أنها قد لا تكون وجهة لجماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للوجود في أماكن بعيدة بعد الضربات التي تلقتها في السنوات الماضية.
وقام عدد من الدول الأوروبية، خلال الفترة الماضية، بمناقشات حول وضعية جماعة الإخوان المسلمين ودورها في مواجهة التطرف؛ من بينها النمسا وألمانيا، بالإضافة إلى فرنسا التي أقرت تشريعات تحد من نفوذ الجماعة خلال الفترة الماضية.
يشدد محمد خلفان الصوافي على أن خطوة برلمان باراغواي تضيق الخناق على دوائر تنظيم الإخوان عالمياً؛ والتي بدأت تتوسع وتكبر وتشمل دولاً لم تكن في الحسبان؛ الأمر الذي يعني أن القضاء على التنظيم دولياً سيكون مسألة وقت لا أكثر، مؤكداً أن الدلالة المهمة لهذا التصنيف أن وعي الشعوب ومَن يمثلها في البرلمانات العالمية هو خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار المجتمعات الإنسانية؛ كون هذه التنظيمات اعتادت على اختراق المجتمعات لبث أفكارها التدميرية.
يختتم إسلام الكتاتني حديثه بالتأكيد أن باراغواي من الدول المعنية بمواجهة التحركات المتطرفة في وقت مبكر؛ حيث سبق أن وضعت جماعات أخرى على غرار “داعش” و”القاعدة” كجماعات إرهابية، متوقعاً أن يشهد العام الجاري زيادة وتيرة تصنيف الجماعة ومحاصرة نفوذها بعدد أكبر من الدول حول العالم.