أعربت المنظمة عن صدمتها وقلقها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحتويان على جثث عشرات المهاجرين، بعضها مصاب بطلقات نارية.تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين تحويان جثثاً تعود لمهاجرين بعد مداهمات قامت بها الشرطة الليبية، وتم خلالها إنقاذ مئات المهاجرين من بين أيدي تجار البشر. وبينما لا تزال القوات الأمنية تواصل عملياتها للقبض على المسؤولين، لا تزال ظروف وفاة هؤلاء المهاجرين وكذلك جنسياتهم مجهولة.
وتم العثور على 19 جثة في منطقة جخاره (حوالي 400 كلم جنوب بنغازي)، فيما عثر على ما لا يقل عن 30 جثة أخرى في مقبرة جماعية بصحراء الكفرة التي تبعد حوالي 700 كلم جنوب شرق البلاد. ويعتقد أن المقبرة الثانية قد تحتوي على ما يصل إلى 70 جثة. موقع لامبورتان (L’important)، الذي يجمع ما يعتبره أهم التغريدات، قال عبر موقعه على منصة إكس حول اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا إن “إعدام المهاجرين الذين لم يدفعوا فدية للمتاجرين تم بوحشية”.
بينما قالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، “إن فقدان هذه الأرواح هو تذكير مأساوي آخر بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر”.
“ويتعرض عدد كبير جدا من المهاجرين على طول هذه الرحلات للاستغلال الشديد والعنف وسوء المعاملة، مما يؤكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحماية المعرضين للخطر”.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها تعترف بجهود السلطات الليبية بالتحقيق في هذه الوفيات، وحثتها على العمل جنباً إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة، على ضمان استعادة رفات هؤلاء المهاجرين، وكذلك على العمل لتحديد هوياتهم ليصار إلى نقلهم بشكل كريم، مع إخطار أسرهم ومساعدتهم.
وفي آذار/مارس الماضي، تم العثور على جثثِ 65 مهاجراً في مقبرة جماعية جنوب غربي البلاد. ومع اكتشاف الجثث الـ49 في المقابر الجماعية، أصدرت منظمة “أس أو أس مديتراني” الإنسانية، بيانا ذكرت فيه بخطورة الأوضاع في ليبيا وقالت “إنها سلبية للغاية”، وأضافت أن “ليبيا ليست آمنة. هناك المئات من الشهادات التي نواصل جمعها في مهام الإنقاذ في البحر”.
ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فإنه من بين 965 حالة وفاة واختفاء مسجلة في ليبيا في عام 2024، حدث أكثر من 22% منها على الطرق البرية.
وتسلط هذه البيانات الضوء على المخاطر التي غالبا ما يتم التغاضي عنها والتي يواجهها المهاجرون على الطرق البرية، حيث لا يتم الإبلاغ عن الوفيات في كثير من الأحيان، ما يجعل من تعزيز جمع البيانات وجهود البحث والإنقاذ، وآليات حماية المهاجرين على طول هذه الطرق، أمراً بالغ الأهمية لتفادي وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة جميع الحكومات والسلطات على طول طرق الهجرة، على تعزيز التعاون الإقليمي لحماية المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم، في جميع مراحل رحلاتهم.
وبالتوازي، تواصل المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المستضعفين وتعمل على تعزيز قدرة السلطات المعنية على إجراء عمليات البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في الصحراء وفي البحر.
وتشمل هذه المساعدة تقديم التدريب على التزامات حقوق الإنسان، والتأكد من أن إدارة الحدود تتوافق مع القانون الدولي، مع اتباع نهج يركز على الحماية لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.