في آخر قراراتها المتعلقة بمواجهة الهجرة، أعلنت الحكومة البريطانية أن المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير نظامي، لن يتمكنوا من الحصول على الجنسية البريطانية، بغض النظر عن المدة التي يقضونها في البلاد. وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة عن حكومة حزب العمال، سيتم “من حيث المبدأ” رفض منح الجنسية البريطانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الوافدين عن طريق عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
وتنص القواعد الجديدة التي نشرت يوم الاثنين وأرسلت إلى الجهات المسؤولة عن فحص طلبات التجنس، على أن طلب الشخص الذي دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني سيتم رفضه بشكل عام، بغض النظر عن المدة التي يقضيها في البلاد. ومع ذلك، ستظل عملية فحص طلبات التجنس مستمرة على أساس كل حالة على حدة.
وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن هناك بالفعل “قواعد تمنع القادمين بطريقة غير شرعية من الحصول على الجنسية”. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية، “إن هذا التوجيه يعزز التدابير المعمول بها لتوضيح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، بما في ذلك على متن القوارب، يواجه خطر رفض طلبه للحصول على الجنسية البريطانية”. وبهذا تتبنى حكومة كير ستارمر جزئيا، مشروع سلفه المحافظ ريشي سوناك.
وبدأ النواب البريطانيون هذا الأسبوع أيضا دراسة مشروع قانون ضد الهجرة غير الشرعية، يعتمد على تشريعات مكافحة الإرهاب لمعالجة شبكات تهريب البشر. وكان قد تم الكشف عن بعض تدابير مشروع القانون الجديد “الأمن واللجوء والهجرة”، في بداية كانون الثاني/يناير. حيث تخطط السلطات لمهاجمة شبكات التهريب مالياً بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية، سوف تتضمن هذه الخطة تجميد أصول المهربين ومصنعي “القوارب الصغيرة” الذين يتعاونون مع المتاجرين.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون لهذا الإجراء تأثير ضئيل للغاية على منظمات التهريب والشبكات الإجرامية المنظمة، إذ تستخدم غالبيتها شبكة غير رسمية تعتمد على الدفع النقدي. ومن بين الإجراءات، بالإضافة إلى الجانب المالي، هناك أيضا حظر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفوق كل ذلك، سيتم توسيع نطاق سلطات إنفاذ القانون، بحيث سيتمكن عناصر الشرطة من مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها المهاجرون على الحدود من أجل جمع المعلومات عن المهربين. علاوة على ذلك، سيكونون قادرين أيضا على اعتقال أي شخص يشتبه في حيازته أو مشاركته معلومات عبر الإنترنت بهدف تنظيم رحلات عبور المانش، وسيتم إقرار جريمة جديدة بهذا الشأن، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وتتعرض سلطات حزب العمال لضغوط بشأن هذه القضية، في مواجهة ارتفاع شعبية حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، وهو حزب مناهض للهجرة بزعامة نايغل فاراج، والذي حقق اختراقا في الانتخابات العامة في تموز/يوليو بفوزه بخمسة مقاعد في البرلمان.
لكن هذا التوجه الحاد تعرض لانتقادات داخل صفوف حزب العمال، حيث قالت النائبة العمالية ستيلا كريسي على منصة “إكس”، “إذا منحنا شخصا وضع اللجوء، فليس من الصواب أن نحرمه من فرصة أن يصبح مواطنا بريطانيا”.
وقالت منظمة “الحركة الحرة” غير الحكومية المتخصصة في سياسة الهجرة واللجوء، إن التغييرات من المرجح أن “تمنع تجنيس عدد كبير من اللاجئين” وأنها “تضر عملية الاندماج”.
وتخلت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر عن خطط حزب المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا، لكنها تعهدت بتقليص الهجرة القانونية وغير القانونية إلى المملكة المتحدة.
وتمكن نحو 36.816 مهاجرا من عبور المانش في عام 2024، على متن قوارب صغيرة تنطلق من فرنسا، وهو ما يزيد بنسبة 25% عن عام 2023، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.