شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا غير مسبوق في عدد أحكام الإعدام خلال عام 2024، حيث أُعدم 274 شخصا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، من بينهم 101 أجنبي. وأكدت منظمة العفو الدولية تنفيذ 198 عملية إعدام حتى سبتمبر/أيلول 2024، ما يجعل السعودية ثالث أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.
على الرغم من تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان في سبتمبر 2023 حول تقليص الإعدامات لتشمل فقط “الجرائم الكبرى”، استمرت المملكة في تنفيذ العقوبة بوتيرة مرتفعة، لا سيما في قضايا تهريب المخدرات. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تعليقا غير رسمي لتنفيذ الإعدام في قضايا المخدرات استمر 21 شهرا حتى عام 2022، قبل أن يُستأنف لاحقا.
في 2024، أُعدم 21 باكستانيا، 20 يمنيا، 14 سوريا، و10 نيجيريين، من بين جنسيات أخرى. ويمثل الأجانب 37% من المحكومين بالإعدام هذا العام، وسط انتقادات لضعف التمثيل القانوني لهم وغياب الدعم الكافي من سفاراتهم.
أبرز الانتقادات جاءت من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين أشارتا إلى محاكمات “تفتقر للعدالة” وتعتمد على اعترافات تحت التعذيب. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السعودية إلى تقليص استخدام الإعدام بما يتماشى مع المعايير الدولية، التي تنص على عدم فرض العقوبة إلا في الجرائم الأكثر خطورة.
على الرغم من هذه الانتقادات، تستمر السعودية في تنفيذ العقوبات مستندة إلى الشريعة الإسلامية، حيث تشمل الجرائم الكبرى كالقتل وتهريب المخدرات والإرهاب. ويؤكد بعض المحامين أن النظام القضائي السعودي يفتقر إلى الاستقلالية ويُستخدم كأداة للسلطة التنفيذية.
وتزامن ارتفاع نسبة الإعدامات مع جهود المملكة في الترويج لرؤية 2030 من خلال استضافة فعاليات فنية وثقافية كبرى، مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وموسم الرياض. ويرى مراقبون أن استمرار الانتقادات الدولية قد يؤثر على قدرة السعودية في جذب الاستثمارات وتحقيق أهدافها التنموية.
الإعدامات في السعودية ليست جديدة، فقد شهدت المملكة عمليات إعدام جماعية بارزة، منها إعدام 81 شخصا في يوم واحد عام 2022. وتواجه السعودية دعوات متزايدة لإصلاح نظامها القضائي، وسط تحذيرات من أن محاولات تحسين صورتها الدولية ستظل ناقصة دون تغييرات جذرية في نظام العدالة.