أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية قررت تمديد العمل بالقيود المفروضة على كل الحدود البرية للبلاد لمدة ستة أشهر أخرى للحد من الهجرة غير النظامية. وأوضح أن الإحصاءات تظهر أن هذه القيود الحدودية أسهمت في انخفاض معدلات الهجرة غير النظامية واعتقال مئات المهربين.
أعلنت الحكومة الألمانية عن تمديد عمليات التفتيش على جميع حدودها لمدة ستة أشهر أخرى، في إطار جهودها للحد من الهجرة غير النظامية. وأوضح المستشار أولاف شولتس، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في برلين يوم الأربعاء (12 شباط/ فبراير 2025) الحكومة الألمانية قررت تمديد العمل بالقيود المفروضة على كل الحدود البرية للبلاد لمدة ستة أشهر أخرى للحد من الهجرة غير النظامية. وأضاف أن هذا القرار تم إخطار المفوضية الأوروبية به رسميا.
وقال شولتس في بيان مكتوب مفسرا القرار: “من خلال القيود على الحدود، نصد بفعالية الهجرة غير النظامية مثلما تظهر الإحصاءات”.
في الوقت الحالي، تستمر عمليات التفتيش الحدودية بموافقة بروكسل حتى منتصف مارس/ آذار المقبل. ومع التمديد الجديد، ستظل سارية حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل. وأكد شولتس أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في تقليل الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى الأرقام التي تدعم ذلك تتمثل في 47 ألف حالة رفض دخول على الحدود، وانخفاض طلبات اللجوء بمقدار الثلث من عام 2023 إلى 2024، بالإضافة إلى اعتقال 1900 شخص بتهمة تهريب البشر.بدورها أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن عمليات التفتيش الحدودية مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، قائلة: “إجراءاتنا فعالة وستظل ضرورية”. وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تساعد فقط في الحد من الهجرة غير النظامية، بل تساهم أيضا في مكافحة الجريمة والتطرف.
وقالت فيزر ” نحن نوقف المهربين الذين يعاملون بوحشية الأشخاص على أنهم سلع ويقومون بتهريبهم عبر الحدود. نحن نوقف المجرمين والمتطرفين”.
وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة الألمانية تنسق بشكل وثيق مع الدول المجاورة، وتتجنب “التحركات الانفرادية الخطيرة”، مؤكدة أن كل التدابير تتماشى مع القوانين الأوروبية.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تُنفذ عمليات التفتيش “بشكل محدد وبما يتناسب مع متطلبات الأمن الحالية”. كما أكدت أن الهدف هو تقليل التأثير على المسافرين والعمال عبر الحدود، وكذلك على قطاعي الاقتصاد والتجارة، ولكنها لم تستبعد إمكانية حدوث “اضطرابات مرورية مؤقتة في بعض الحالات”.
يُذكر عمليات التفتيش على الحدود الألمانية بدأت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تم تنفيذها في البداية على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، بينما كانت هناك بالفعل رقابة على الحدود مع النمسا قبل ذلك. ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول 2024 أصبحت جميع الحدود البرية الألمانية تخضع لمراقبة منتظمة.
ومع ذلك، لا يوجد رفض عام لطالبي اللجوء، كما طالب التحالف المسيحي المحافظ (المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. وترى الحكومة الألمانية أن مثل هذا الإجراء سيتعارض مع القانون الأوروبي والدستور الألماني.
ع.غ/ د.ص (د ب أ، رويترز)