في إجراء آخر من القرارات المثيرة للجدل التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب منذ تنصيبه رئيساً، أصدرت وزارة العدل الأمريكية قراراً غير مسبوق يقضي بعزل فوري لـ 12 مدعياً من العاملين في الوزارة، ممن شاركو في “ملاحقة الرئيس قضائيا” في القضايا التي واجهها ترامب قبل خوضه غمار السباق الرئاسي الذي انتهى بفوزه وبإسقاط التهم عنه.
وقع وزير العدل الأمريكي بالإنابة جيمس ماكنري، يوم الاثنين، على قرار بإنهاء خدمات 12 من موظفي الوزارة في وكالات اتحادية رئيسة، ضمن ما وصفته الوزارة بعملية “تطهير“.ووفقاً لبيان الوزارة “يتم فصل المدعين بشكل فوري”، وهم ممن ضلعوا بمحاكمات ترامب “دون وجه حق” على حد تعبير ترامب .
وتأتي قرارات الفصل في ضوء حديث عن مخالفة واضحة للقانون أو الأعراف المعمول بها في وزارة العدل، والتي تضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة للمدعين العاملين في الوزارة من أي إجراءات عقابية خلال الفترة الانتقالية للإدارات الرئاسية، لا سيما وإن شاركو في قضايا حساسة كقضية ترامب في هذه الحالة.
وتناولت وسائل الإعلام الأمريكية القرار الجديد بنوع من التشكيك من الناحية القانونية.وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن “مجزرة كبيرة” في وزارة العدل قامت بها الإدارة الأمريكية بإقالة المفتشين العامين، التي ربما قد تشكل خرقاً للقانون الفيدرالي. وينص القانون على إبلاغ الكونغرس قبل 30 يوماً من توقيع القرار، ومن شأن ذلك بأن يلحق ضرراً بالنظام كله، فضلاً عن القلق الذي أبداه حقوقيون بشأن قرارات إدارة ترامب التي تحول دون “استقلال وزارة العدل التقليدي عن البيت الأبيض”.
وقال البيان الصادر عن العدل الأمريكية أن وزير العدل لم يعد”يثق بهؤلاء المسؤولين في ضوء تصرفاتهم، وبقدرتهم على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة“. يجدر الذكر أن المدعين المقالين هم من الموظفين الذين لديهم باع طويل وخبرة في سلك القضاء، ممن عملوا في فريق التحقيق الخاص بقيادة المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، الأمر الذي يشكل أول إشارة واضحة تعكس عزم إدارة ترامب على “تطهير الحكومة” من الموظفين غير الموالين له، كما تعهد مع بداية تشكيل حكومته الجديدة.
وبعيد تنصيبه، لوح الرئيس ترامب بتوقيع عشرات القرارات التنفيذية، الأمر الذي باشره بالفعل، تشمل إقالة أكثر من ألف مسؤول حكومي وتنفيذ وعود انتخابية منها الاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وإغلاق هيئات بشكل كامل، كما تعهد ترامب بوضع حد “للاستخدام الخبيث والعنيف وغير المنصف لوزارة العدل كسلاح“.
إلا أن المحقق سميث كان قد استقال من منصبه، قبل أن تتاح الفرصة لترامب لإقالته. وقال سميث غداة تنصيب ترامب رئيساً أن الأخير كان ليدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا،على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020،.
وأسقطت القضية الجنائية الفدرالية ضد ترامب بعدما فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، فضلاً عن الاتهامات الأخرى المتعلقة بقضايا شراء الصمت التي واجهت ترامب، بينما لا يزال متهمين آخرين إلى جانبه في القضية يواجهون التهم أمام القضاء الأمريكي.