تشهد الساحة السياسية داخل حزب الوفد حالة من التوتر والانقسام بعد إعلان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، تأجيل اجتماع الهيئة العليا المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب سفره إلى معبر رفح البرى احتجاجًا على عمليات التهجير القسري للفلسطينيين. إلا أن هذا القرار واجه رفضًا شديدًا من قبل معارضيه داخل الحزب، الذين أكدوا ضرورة عقد الاجتماع في موعده المحدد، معتبرين أن زيارة معبر رفح يمكن تأجيلها إلى وقت آخر.
أعرب معارضو يمامة داخل حزب الوفد عن اعتقادهم بأن السفر إلى معبر رفح ما هو إلا “حجة” لتأجيل اجتماع الهيئة العليا، الذي كان من المقرر أن يناقش عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بأداء الحزب، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي يشهده الحزب تحت قيادة يمامة. كما أشار المعارضون إلى أن الأزمة تفاقمت بعد قرار يمامة فصل رئيس الحزب الأسبق، السيد البدوي، ثم التراجع عن القرار لاحقًا، وهو ما يعكس حالة من التردد في اتخاذ القرارات داخل الحزب.
من جهته، طالب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتمسك بعقد الاجتماع في موعده المحدد، مؤكدًا أن غياب رئيس الحزب لا يعني إلغاء أو تأجيل الاجتماع. وأوضح بدراوي أن الاجتماع يمكن أن يعقد بحضور أعضاء الهيئة العليا، على أن يترأسه السكرتير العام للحزب، الدكتور ياسر الهضيبى.
وأعلن عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا، يقترب من 28 عضوًا، تأييدهم لعقد الاجتماع في موعده، حتى في حالة غياب رئيس الحزب. ومن المتوقع أن يصل عدد الأعضاء المؤيدين للاجتماع إلى 30 عضوًا، وهو العدد الكافي لانعقاد الاجتماع بشكل قانوني، وفقًا للوائح الحزب.
ويُتوقع أن تطرح الهيئة العليا خلال اجتماعها المقبل مسألة الثقة في الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب الحالي، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع أداء الحزب خلال فترة رئاسته، بما في ذلك الخسارة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية الماضية. ويذكر أن ولاية يمامة كرئيس للحزب ستنتهي بعد تسعة أو عشرة أشهر، إلا أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى مغادرته منصبه قبل انتهاء مدته القانونية.
ويأتي هذا الصراع في وقت يشهد فيه حزب الوفد، أحد أعرق الأحزاب المصرية، حالة من التردي والانقسامات الداخلية، مما يهدد وحدته وقدرته على لعب دور فاعل في المشهد السياسي المصري. ويبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير قيادة الحزب واتجاهاته المستقبلية.