أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه بشدة تهجير الشعب الفلسطيني، ووصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، هذه التصريحات تأتي رداً على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من غزة.
موقف مصر واضح منذ أحداث السابع من أكتوبر التي اندلعت على أثرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مصر تتمسك بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ورفض أي مساس بالحقوق الفلسطينية سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو التهجير، وبالتالي الرئيس السيسي جعل من مؤتمر صحفي له مع الرئيس الكيني وليام روتو في القاهرة فرصة ليعلن رفضه الشديد لترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني.
في الحقيقة هذا يعد بمثابة رد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. السيسي وصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.
من المعروف أن القاهرة تعتبر أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأبدت مصر استعدادها للعمل مع الرئيس الأمريكي للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.
الأمر الأخر أن تصريحات السيسي بشأن التهجير تأتي من منطلق تأثير هذا الملف على الأمن القومي المصري. في الحقيقة تصريحات السيسي لاقت ترحيباً واسعاً من معظم الأحزاب والشخصيات السياسية في مصر، الذين اعتبروا أن الموقف المصري الرافض للتهجير هو موقف قوي.
آخرون يرون أيضاً أن هذا الموقف ربما يعكس القلق المصري والدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.
نعم بالفعل، تتواصل جولات التفاوض في القاهرة لبحث تطورات تنفيذ هدنة غزة ومراحل تبادل الأسرى. كان هناك وفد من حماس أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة. هذه المحادثات تعد تمهيدية قبل الاجتماع المرتقب لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
هذا الاتفاق الذي نص كما هو معروف على مرحلة أولى تمتد إثنين وأربعين يوماً. تتخللها عملية تبادل أسرى، على أن يتم التفاوض على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة خلال المرحلة الأولى.
لقاءات القاهرة في الحقيقة امتدت مع المسؤولين الفلسطينيين لتشمل أيضاً لقائين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي بهدف تقريب وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن إدارة قطاع غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعادت القاهرة مقترح تشكيل حكومة توافق وطني تتضمن تمثيل لمختلف الفصائل الفلسطينية، لكن مع إرجاء تسوية بعض الخلافات القائمة ما بين حركتي فتح وحماس إلى وقت أخر.
كان هناك مسؤولون في حركة حماس صرحوا عقب هذه اللقاءات بأن الحركة لن تترك أي فراغ إداري في غزة، وأنها ستعمل من اليوم الأول لوقف إطلاق النار على ضبط الأمن العام، ومنع التعديات على المساعدات الإنسانية ومنع الإخلال بالنظام.
إذا القاهرة تحاول من جهة التوفيق ما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وثم تتابع أليات المرحلة الثانية من الاتفاق ما بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية وما بين إسرائيل من جهة أخرى.