لأسباب دينية، ترغب امرأة في برلين في قيادة السيارة وهي ترتدي النقاب ورفعت قضية ضد ادارة المرور. ولكن هذا يخالف حظر النقاب اثناء القيادة. الوضع القانوني واضح خاصة انها ليست المسلمة الاولى التى تريد ان تأخذ تصريح بالقيادة وهي ترتدي النقاب.
هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها امرأة مسلمة بطلب إلى المحكمة للحصول على استثناء من المبدأ الأساسي في قواعد المرور الذي ينص على عدم السماح بقيادة السيارة وهي مغطاة الوجه. وهذه ليست أول دعوى قضائية في مثل هذه الحالة؟ وقد صدرت بالفعل أحكام في قضايا مماثلة، على سبيل المثال من المحكمة الإدارية العليا في راينلاند بالاتينات. وقيل إن التدخل في الحريات الدينية طفيف نسبيا، وأن هذا التدخل يتم تعويضه من خلال السلامة على الطرق.
إن أنظمة المرور تمنع تغطية الوجه، ولذلك ليس مفاجأة بان يتم رفض قضية المدعية. في المقام الأول: أولاً، يهدف إلى حماية السلامة على الطرق. وبطبيعة الحال، فإن القيود في مجال الرؤية الخاصة تشكل خطرا عند قيادة السيارة على الطريق. ومن ناحية أخرى، يهدف هذا المشروع إلى ضمان إمكانية التعرف على السائق من خلال كاميرات السرعة. مع وجود مراقبة حركة المرور الآلية، من الضروري إثبات للسائق أنه كان يقود السيارة لأنه لا توجد مسؤولية على المالك. ولهذا السبب ينص كتالوج الغرامات على غرامة قدرها 60 يورو إذا قمت بتغطية وجهك لدرجة تمنع من التمكن على التعرف على الشخص في صورة كاميرا السرعة.
ومن الممكن استخدام سجل القيادة لتحديد ما إذا كان الشخص قد كان يقود السيارة عند ارتكاب مخالفة مرورية. ولكن قالت المحاكم الإدارية إن هذا غير كاف، لأن سجل القيادة يرتبط دائمًا بمركبة واحدة فقط. وهذا يعني أنه إذا قام الشخص بأخذ مركبة اخرى مختلفة، فلن نستطيع التعرف عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن سجل القيادة لا يكون مناسبًا بشكل عام لتوفير دليل باليقين اللازم على أن شخصًا معينًا قد قاد مركبة بعينها لأن ما هو مكتوب فيه لا يمكن أن يكون صحيحًا من الناحية النظرية.