أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستصدر 89,290 تأشيرة للعمال الأجانب بحلول عام 2025، خاصة في مجالات البناء والزراعة والسياحة. حددت السلطات اليونانية عدد العمال الأجانب التي تنوي جلبهم للعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، ووافق مجلس الوزراء على قانون يمهد جلب حوالي 90 ألف شخص (89,290) من العمال الأجانب إلى اليونان خلال عام 2025، وذلك بشكل خاص في قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، وفق عقود عمل طويلة أو عقود موسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة قطاعات العمل المستهدفة من ذلك الإعلان، وتخص العاملين في البناء ومشغلي الآلات وعمال المصانع، إضافة إلى بعض الوظائف المكتبية. لكن أكثر من نصف الوظائف، أي حوالي 45 ألف فرصة، تتعلق بالعمل الموسمي في أوقات محددة من العام وبحسب الحاجة، وتكون لمدة قصيرة.
ويوجد حوالي 41 ألف وظيفة تابعة، 16 ألف منها لسد الفجوات في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية (تربية الماشية) والغابات وصيد الأسماك. وتكون تلك العقود لمدة أطول يمكن أن تصل كحد أقصى لثلاث سنوات. وفي قطاع البناء، هناك 4,950 فرصة عمل لعمال البناء، إضافة إلى 5000 فرصة عمل في قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين. وأكثر من 5000 وظيفة ضمن مجالات التنظيف والطبخ والمطاعم والسياحة والمساعدة المنزلية.
يبلغ عدد الوظائف المخصصة للعمل في المكاتب حوالي خمسة آلاف، وذلك في شركات محلية أبرمت اتفاقيات وتعمل كفروع لشركات أجنبية وتولت ترويج المنتجات وتقديم الدعم الفني. كما يوجد ألفي وظيفة لشغل مناصب متخصصة، أي للعمالة عالية المهارة.
في السابق، كان هناك قرار يخص حوالي 147 ألف وظيفة للفترة 2023-2024، بينما كان هناك أيضا قرار تكميلي في عام 2024 وافق على نقل 32,517 عامل إضافي من دول ثالثة لتلبية احتياجات أصحاب العمل بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والأغذية.
سيتم تغطية حوالي 9000 وظيفة من خلال اتفاقيات ثنائية. ومن المقرر أن يتم شغل 4000 وظيفة شاغرة في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والسياحة من قبل عمال قادمين من بنغلادش، من خلال الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع بنغلادش، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أيلول/سبتمبر 2022. وسيتم شغل الوظائف الشاغرة المتبقية البالغة 5000 وظيفة، والتي تتعلق بالعمالة الموسمية في القطاع الزراعي، من خلال الاتفاقية مع مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية عام 2023.
لكن الحصول على إذن للقدوم والعمل في اليونان يشكل تحديا للكثير من الراغبين بالعمل في اليونان. لكن الحكومة أكدت أنها ستقدم مشروع قانون في الربيع المقبل لتبسيط وتسريع العملية. قال وزير الهجرة واللجوء نيكوس باناجيوتوبولوس للصحافة اليونانية، نحن نعمل بشكل منهجي لإعداد مشروع قانون شامل للهجرة القانونية من شأنه أن يحل معظم المشاكل من أجل توفير الزخم لتعزيز الاقتصاد اليوناني على الفور بقوة العمل.
وتعاني اليونان من نقص في القوى العاملة، وهناك حوالي 300 ألف وظيفة شاغرة في البلاد، خاصة في قطاعي السياحة والبناء. ومطلع الشهر الجاري وقعت اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث، حيث يستهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.