كتب وجيه فلبرماير
اصلا لم يكن هناك في المسيحية شئ اسمه “طقوس دينية للزواج” وبدأت الطقوس الدينية المسيحية للزواج بداية من القرن الثالث عشر، وربطت الكنيسة الزواج بسلطة الاكليروس بقوانين صنعها رجال الدين، فاصبح الزواج والطلاق مجال هام يربط الشعب بالاكليروس رباط سلطوي من البابا ورجاله.
لم يعترض احد على طقوس الزواج في الكنيسة الارثوذكسية واعتبروه مباركة للزواج ولكن كانت القوانين الاولى التى صنعها المجموع الصفوي بمثابة قوانين اختيارية وليست اجبارية، فكل اسرة كان لها احقية اجراء زواج مدني قانوني او دعمه بالزواج الكنسي، وكانت هناك بنود واضحة للزواج والطلاق للارثوذكس ولكنها كلها كانت مرتبطة بالعقيدة.
في عام 1938 اجتمع الشعب القبطي والاكليروس على تطوير القوانين وجعلها قوانين حديثة ومعتبرة فأسسوا لائحة 38 ومعظمها مأخوذة من القوانين العالمية الدولية المحترمة والقانون الفرنسي الحداثي تحمي الاسرة كما طالب الشعب بوضع بنود في لائحة انتخاب البابا تسمح للشعب بالتصويت بالاجماع على اختيار البطريرك.
الى ان جاء البابا شنودة الثالث واساقفته فنسفوا كل شئ ورفضوا احكام القضاء في الطلاق والزواج وطلبوا بالغاء اللائحة 38 وكان من اهم الاساقفة المؤيدين له الانبا بيشوي والانبا ارميا والانبا يؤانس والانبا بولا وهي جبهة رجعية داخل الكنيسة الارثوذكسية من الاساقفة المتشددين المتمسكين بالشريعة اليهودية وبغض المرأة (بصفتهم الرهبانية).
ومنذ السبعينات ويقوم اسقف طنطا الانبا بولا مع ترزي القوانين المستشار منصف سليمان بارشاد البابا شنودة بصياغة مجموعة من قوانين الاحوال الشخصية التى تنسف لائحة 38 بحجة ان من وضعوها هم العلمانيين وليس الاكليروس وتمسك البابا بنص “لاطلاق الا لعلة الزنا” غير واضعاً في اعتباره ان جملة واحدة سحبت من سياقها ومعناها لايمكن ان تصنع منظومة قانونية للاحوال الشخصية ونسى البابا شنودة واساقفته ان المسيح لم يضع منظومة قانوني كاملة للاسرة المسيحية.
اسوا مافي قوانين الاحوال الشخصية التى اسسها الانبا بولا وترزي القوانين منصف سليمان هو الالغاء التام للزواج المدني والغاء قوانين التبني وفتح الباب لقوانين المواريث الاسلامية وكذلك احكام الخلع التى نصت عليها الشريعة الاسلامية، كما الغى مشروع الاسرة المسيحية الحالي المعروض على مجلس الشعب كل بنود الطلاق من اللائحة 38 ومعظم بنود الاحوال الشخصية العلمانية كمان اخذ احد بنود الطلاق وخدع الجميع بقوله انها من اسباب “بطلان الزواج” هي مجرد لعب بالالفاظ حيث ان بنود بطلان الزواج تتعلق بسلوكيات سبقت الزواج وليست بعد الزواج ، حيث اعتبر الانبا بولا وشركاه ان الهجر لمدة بين 3 الى 5 سنوات تؤدي الى بطلان الزواج وهذا طلاق صريح.واعطت الكنيسة الارثوذكسية لنفسها حق المراجعة واعطاء تصريح للزواج الثاني وهو اصلا حق القانون والشعب وليس حق الكنيسة.
على الكنيسة ان تسحب مشروع زواج الاسرة المسيحية مرة اخرى وتطالب العودة بالعمل بلائحة 38 الحداثية العادلة والتى كانت تحل كل مشاكل الاسرة المسيحية وعودة الزواج المدني وعودة قوانين التبني والميراث، ان القوانين التى صاغها البطريرك مع اساقفته بحجة ان الحكم في الكنيسة للاكليروس تجاهلت الحق والعدل وتجاهلت الشعب وصفعته صفعة مهينة.