بعد أربع سنوات على اغتيال مدرس التاريخ صاميل باتي ذبحا، بدأت، يوم الإثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، محاكمة ثمانية أشخاص بتهمة التورط في جريمة القتل، التي تم تصنيفها كاعتداء إرهابي بدوافع دينية، والتي أثارت صدمة كبيرة في فرنسا، نظرا لأنها المرة الأولى التي يقتل فيها مدرس بقطع الرأس لأسباب دينية. في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قام المتهم عبد الله أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاما من أصول روسية شيشانية، بقطع رأس باتي البالغ من العمر 47 عاما في الشارع في إحدى ضواحي باريس، قبل أن تطارد قوات الأمن أنزوروف وتطلق عليه النار مما أدى لمقتله.
وكان مدرس التاريخ قد تعرض لحملة كراهية عنيفة عبر الإنترنت، لأنه أراد عرض رسم كاريكاتوري للنبي محمد، في إطار درس عن حرية التعبير، وكمثال عما يمكن ان تذهب إليه حرية التعبير، وحذر الطلاب المسلمين، مطلقا الحرية لمن يريد منهم أن المشاركة او التغيب عن هذا الدرس.
في مارس/آذار 2021، اعترفت تلميذة تبلغ من العمر 13 عاما بأنها كذبت بشأن ما حدث في ذلك الدرس. وكانت قد زعمت أن باتي طلب من الطلاب المسلمين مغادرة الفصل قبل عرض الرسوم، وأنها تعرضت للطرد بسبب اعتراضها. لاحقا، تبين أنها لم تكن حاضرة في ذلك الدرس، وأنها اختلقت القصة لتجنب غضب والدها بسبب استبعادها من المدرسة لأسباب انضباطية.
ودفع الأمر بوالدها إبراهيم شنينة (52 عاما) والناشط الإسلامي الفرنسي المغربي عبد الحكيم صفريوي (65 عاما)، لنشر أكاذيب الفتاة بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل “تحديد هدف” و”إثارة مشاعر كراهية” و”التمهيد بذلك لعدة جرائم”، بحسب بيان الاتهام
وحكم في الخريف الماضي على ابنة إبراهيم شنينة وخمسة تلاميذ سابقين آخرين بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح من 14 شهرا مع وقف النفاذ إلى عامين بينهما ستة أشهر مع النفاذ، في ختام محاكمة جرت في جلسات مغلقة أمام محكمة الأحداث.
كما تم توجيه الاتهام إلى سبعة رجال وامرأة، من بينهم صديقان للجاني، كانا على علم بخططه، وفقا للائحة الاتهام.
ويواجه صديقا أنزوروف، نعيم بوداوود (22 عاما) والروسي الشيشاني الأصل عزيم إبسيرخانوف (23 عاما) عقوبة السجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جريمة قتل إرهابية، وهما متهمان بصورة خاصة بمرافقة القاتل عشية الجريمة إلى متجر لشراء السكين الذي ذبح به باتي، بينما رافق أحد المتهمين القاتل المفترض إلى مكان ارتكاب الجريمة.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وفي محاكمة منفصلة قبل نحو عام، أدانت محكمة للأحداث ستة طلاب لتورطهم في الأحداث التي أدت إلى الجريمة، حيث حكم على خمسة منهم بأحكام مع وقف التنفيذ، في حين حكم على طالب بالسجن لمدة ستة أشهر.
وقال أحد محاميي عائلة باتي “الآلية المأساوية التي أدت إلى استشهاد سامويل باتي تكشف عن عمق التغلغل الإسلامي في فرنسا وترابطه مع الإرهاب. وعرض ذلك بصورة مفصلة في جلسة عامة يجب ألا يؤدي إلى إدانة الضالعين فيه بشدة فحسب، بل يجب أن يسمح بتوعية مجتمعنا بمواجهة خطر مميت”.