خرج الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر هشام جنينة الثلاثاء من السجن بعدما أمضى عقوبة بالحبس خمس سنوات، لكن سرعان ما وُجّهت إليه تهم في قضية أخرى، وفق منظمة حقوقية.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في العام 2018 بإدانة جنينة بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة” عقب اجرائه مقابلة مع موقع “هافبوست” العربي — النسخة العربية من الموقع الإخباري الاميركي هافينغتون بوست– أكد فيها امتلاك مرشّح رئاسي وثائق “تدين أشخاصا كثيرين”.
قبيل إخلاء سبيله، مثل جنينة أمام نيابة أمن الدولة حيث وُجّه إليه الاتهام في قضية جديدة.
وقرّرت نيابة أمن الدولة “إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته”، وفق ما أفاد حسام بهجت المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أكبر منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقال جنينة من منصبه في العام 2016 بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
واستند جنينة إلى تقارير صادرة بين العامين 2012 و2015، وخلص إلى أن كلفة الفساد تبلغ 66 مليار دولار.
وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018 وكان حينها يدير الحملة الانتخابية لأحد خصوم السيسي في الانتخابات الرئاسية، رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي تم توقيفه أيضا. وجنينة في أواخر الستينيات من العمر، وأشار بهجت إلى أن نيابة أمن الدولة وجّهت إليه الثلاثاء الاتهام بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وكان الصحافي معتز ودنان الذي أجرى المقابلة قد أوقف أيضا في شباط/فبراير 2018 إلى أن أخلي سبيله في العام 2021. وشدد بهجت على أن ما يجري هو عملية “تناوب نموذجية”، في إشارة إلى توصيف “الباب الدوار” الذي يطلقه نشطاء حقوقيون على ممارسات تنتهجها السلطات لإبقاء سجناء قضوا فترة محكوميتهم قيد الملاحقة. تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة اشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، ما تنفيه القاهرة.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي، حين قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات عن العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد. وعشية خروج جنينة من السجن وصل المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة إلى القاهرة بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها خارج البلاد وضع خلالها على قوائم ترقب الوصول، إذ كان حكم عليه غيابيا بالسجن 6 أشهر وأدرج في قوائم الإرهاب لادانته بالتحريض ضد الدولة.
وفي العام 2021، ألغي الحكم الصادر في حق حمزة البالغ من العمر 76 عاما والذي كان أحد الوجوه البارزة في ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وشطب اسمه من قوائم الارهاب. ومن المقرر إعادة محاكمة حمزة في القضية نفسها خلال الفترة المقبلة، وفق الإعلام المحلي.
وكانت قد وجّهت إلى حمزة تهمة التحريض على الإرهاب في تغريدات أطلقها في العام 2017 لحض مقيمين في جزيرة الوراق الواقعة ضمن نطاق محافظة الجيزة على الصمود بوجه ضغوط لتهجيرهم.