طالب وزراء المالية في اليابان، كندا، بريطانيا، هولندا، أستراليا وفرنسا، بالإضافة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية، في رسالة موجهة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بعدم منع تعامل البنوك الإسرائيلية مع بنوك الضفة الغربية، وفق قرار سيتخذه الوزير الإسرائيلي نهار الخميس 31/10، بعدم تجديد الاتفاق بين بنوك الطرفين.
الفلسطينيون في أراضي السلطة الوطنية مضطرون لاستخدام البنوك الإسرائيلية لاستيراد سلعهم وللحصول على المساعدات من الخارج، وتقوم السلطات الإسرائيلية بتحصيل الضريبة الجمركية قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية، وهو ما تقوم به من وقت لآخر، حيث تمتنع في الكثير من الأحيان عن تحويل الأموال العائدة للسلطة الوطنية.
قطع علاقات بين مصارف الطرفين يعني بالضرورة تجويع أهل الضفة الغربية، خصوصا بعد أن صوت نواب الكنيست على قرار يمنع الوكالة الدولية لغوث اللاجئين – الأنروا من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتكون السلطات الإسرائيلية قد أوقفت، بذلك، عمل 100 ألف فلسطيني في إسرائيل.
ويشير بعض المراقبين إلى أن كا ما تفعله الدول الغربية، حاليا، هو التحذير دون الوعيد، دون أي ضغوط على السلطات الإسرائيلية للالتزام بتنفيذ القرارات الأممية، ومنها عمل الأونروا التي أنشأت بقرار من الأمم المتحدة.