أعلنت الحكومة الفدرالية تخفيضاً كبيراً في عدد المهاجرين الدائمين الجدد الذين ستستقبلهم كندا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى إبطاء النمو السكاني مؤقتاً في كندا.
وقدّم رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو الأهداف الجديدة اليوم على أنها خطة ’’براغماتية‘‘ تهدف للتكيّف مع الواقع الحالي. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا محاطاً بحوالي 20 نائباً من حزبه، من بينهم وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة مارك ميلّر ونوّاب كثيرون من أصول مهاجرة، كاللبناني المولد فيصل الخوري والباكستانية الأصل سلمى زاهد.
فأعلن تخفيض العدد المستهدَف للمقيمين الدائمين الجدد إلى 395.000 في عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21% عن الهدف السابق البالغ 500.000. ثم ينخفض العدد إلى 380.000 في عام 2026 وإلى 365.000 في عام 2027.
’’الهدف الوحيد‘‘ من ذلك هو تحقيق استقرار النمو السكاني من أجل إعطاء كافة المستويات الحكومية ’’الوقت للتعويض عن التأخير والوقتَ للقيام بالاستثمارات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية لاستيعاب المزيد من الناس في المستقبل‘‘، قال ترودو.
’’قد تكون هذه الخطة الأولى من نوعها‘‘، قال من جهته الوزير ميلّر، لأنه لأول مرة يتم تضمين المهاجرين المؤقتين في الخطة التي تكشف عنها الحكومة الفدرالية سنوياً في فصل الخريف.
وتهدف الحكومة إلى خفض عدد المقيمين المؤقتين من 7,2% من إجمالي عدد السكان في تموز (يوليو) الفائت إلى 5% من الإجمالي في غضون ثلاث سنوات.
وتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ هذا يعني أنّ عدد السكان المقيمين غير الدائمين سينخفض بمقدار 445.901 نسمة في عام 2025 ومقدار 445.662 نسمة في عام 2026 قبل أن يرتفع بشكل متواضع بمقدار 17.439 نسمة في عام 2027.
وتأتي هذه التغييرات في الأعداد المستهدفة بعد سنوات من الزيادة السريعة في عدد المقيمين الدائمين الجدد في كندا والتضخّم في عدد الأشخاص القادمين إلى كندا على أساس مؤقت، وهو ما اعترف الوزراء المعنيّون في الحكومة الفدرالية بأنه يضغط على الإسكان والقدرة على تحمل تكاليف السكن.
وقال ميلّر إن خفض أعداد المهاجرين سيساعد في حلّ مشكلة النقص في المساكن، مقدّراً أنه بحلول عام 2027 ستحتاج كندا إلى بناء 670.000 مسكن أقلّ لسدّ الفجوة.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)