تشهد منطقة القرن الأفريقي صراعًا متصاعدًا بين مصر وإثيوبيا يتأصل في قضايا معقدة تتعلق بأمن المياه والنفوذ الإقليمي. يكمن جوهر هذا الصراع في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي اكتمل في عام 2023 على النيل الأزرق. تعد إثيوبيا السد ضروريًا لتنميتها الاقتصادية وتعزيز نفوذها في حوض النيل، مما يثير قلق مصر التي تعتمد على النيل لتلبية أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية.
إلى جانب قضية سد النهضة، أصبحت الصومال ساحة أخرى لهذا التنافس. فمن خلال موقعها الاستراتيجي، تشكل الصومال محورًا مهمًا للأمن القومي لكلا البلدين. تسعى مصر مؤخرًا إلى توسيع تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، في مواجهة النفوذ الإثيوبي المتزايد، لا سيما في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة، التي تحظى بدعم إثيوبي عسكري واقتصادي.
يقدم موقع “أسباب” للشؤون الاستراتيجية تحليل يتناول فيه أربعة سيناريوهات محتملة للصراع المتنامي بين مصر وإثيوبيا في الصومال. ويحدد العوامل المحركة لكل سيناريو، ويقيّم حالة عدم اليقين المحيطة بالأحداث الرئيسية، و المخاطر المحتملة على استقرار المنطقة وتداعيات التصعيد على الدول المجاورة. كما يقدم التحليل رؤية شاملة لاحتمالات تطور هذه السيناريوهات، مع التركيز على زاوية التنافس البحري وتأثيراته على الملاحة في قناة السويس.
يمثل الصراع المتصاعد بين مصر وإثيوبيا تحديًا جيوسياسيًا متجذرًا في قضايا معقدة تتعلق بأمن المياه والنزاع على النفوذ الإقليمي. في قلب هذا الصراع يكمن سد النهضة الكبير، وهو مشروع ضخم أكملته إثيوبيا على النيل الأزرق عام 2023، وتعتبره حيويا لتنميتها الاقتصادية ولتأكيد نفوذها في حوض النيل، بما في ذلك على مصر. بينما تنظر القاهرة للمشروع كتهديد لأمنها المائي؛ نظرًا لاعتمادها على النيل لأكثر من 90٪ من احتياجاتها من المياه.
غير بعيد عن سد النهضة، برزت المنافسة في الصومال كساحة معركة رئيسة أخرى لهذا الصراع. والصومال، بموقعها الاستراتيجي هي نقطة محورية للأمن القومي المصري والإثيوبي. لذلك؛ وسعت مصر مؤخرا تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بهدف تحدي نفوذ إثيوبيا المتزايد، وخاصة في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة، والتي تدعمها إثيوبيا عسكريا واقتصاديا.
تشمل الاتجاهات الرئيسة التي تشكل الصراع رغبة إثيوبيا في توسيع نفوذها في البحر الأحمر وتأمين الوصول البحري عبر أرض الصومال، وبناء قدرات بحرية عسكرية. وهو ما يقابله جهود مصر لمنع أي تهديدات لإمدادات مياه النيل، والحد من قدرة إثيوبيا على التأثير على الملاحة في قناة السويس.
إن عدم الاستقرار الداخلي في كل من إثيوبيا والصومال، مدفوعا بالصراعات العرقية والنشاط المسلح (خاصة من حركة الشباب)، وهياكل الحكم الهشة، يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. وقد يترك انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من الصومال فراغًا تستغله مصر وإثيوبيا لتعزيز مصالحهما من خلال الوكلاء، بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، التي تظل مقيدة بالجغرافيا واللوجستيات.
وتشمل التحديات المقبلة إمكانية تحول الحرب بالوكالة في الصومال إلى صراع إقليمي أوسع، يشمل تدخل دول مجاورة مثل السودان وإريتريا وجيبوتي، وربما كينيا. كما يمكن أن تصبح الطرق البحرية الإستراتيجية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، عرضة للاضطرابات مع تصاعد التوترات العسكرية.
في الوقت الحاضر، لا يزال الوضع متقلبًا، مع مسارات مستقبلية محتملة، تتراوح من استمرار الصراع بالوكالة في الصومال، إلى خطر التصعيد العسكري المباشر بين مصر وإثيوبيا. وهناك مسار أقل احتمالا نحو الحل الدبلوماسي، مدفوعا بالوساطة الدولية. وستعتمد النتيجة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة مقديشو وأرض الصومال على تأكيد السيطرة المحلية، وتصرفات الجهات الخارجية مثل تركيا والاتحاد الأفريقي، والأهم من ذلك، الأولويات الإستراتيجية لطرفي الصراع الرئيسين: مصر وإثيوبيا.
لفهم هذه الديناميات، يهدف تحليل السيناريوهات التالي لاستكشاف المسارات المحتملة، ويوفر فهماً شاملاً للمخاطر والتحديات المحتملة التي تنتظر منطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال البحث في العوامل الدافعة وأوجه عدم اليقين والتداعيات.