كرمت وزارة الخارجية الأميركية “العمل الشاق” الذي يقوم به الناشط الموريتاني، محمد علي الهر، لتأمين حقوق الأرض لضحايا الرق السابقين، بجائزة العام للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفاز الهر في معارك الأراضي التي خاضها بشق الأنفس في السنوات التي رفضت فيها الحكومة الموريتانية الاعتراف بوجود العبودية، ويواصل اليوم العمل لمساعدة المجتمعات الأخرى من العبيد السابقين والموريتانيين من أصل أفريقي على التغلب على قضايا ملكية الأراضي الخاصة بهم.
ويقول الهر في مقابلة مع قناة “الحرة” إن الجهود غيرت الكثير، إذ بات بإمكان ضحايا الرق السابقين تسيج الأراضي بالحديد وبناء السدود. وأوضح الهر أن العمل بدأ بتغيير عقلية المجتمع وتدريس المجتمع المحلي ومحو الأمية. كما يشير الهر إلى أن الجهود ركزت أيضا على إعادة تأهيل التربة وإصلاح الأراضي.
ويلوم الهر الحكومات المتعاقبة في استمرار ظاهرة الرق رغم منعها في 1981، إذ أنها “أهملت التعليم وللمجتمعات التي عانت سابقا من الرق ومن بينها “الحراطين”. والحراطين مصطلح على العبيد السابقين في موريتانيا وهم في الغالب من أصحاب البشرة السمراء.
وألغي الرق في موريتانيا رسميا في 1981. لكن الظاهرة مستمرة، بحسب منظمات غير حكومية، خصوصا في شكل منح أحفاد العبيد السابقين قسما من محاصيلهم مجانا لأسيادهم السابقين.
وفي أغسطس 2015 تبنت موريتانيا قانونا يجعل الرق “جريمة ضد الإنسانية” تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما.