حزب سياسي تأسس عام 2024 في النمسا، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة، وقد اتخذ الحزب من عبارة “ارفع صوتك ضد الإبادة الجماعية” شعارا.
بدأت خطوات تشكيل الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات النمساوية في مايو/أيار 2024، بهدف زيادة الوعي العام بالإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتشكل الحزب على يد مؤيدين، للفلسطينيين في النمسا، يُعارضون عدوان إسرائيل على القطاع بعد معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
ويركز برنامج “قائمة غزة” السياسي على هدف رئيسي هو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ويطالب “بوقف فوري للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه النمسا والاتحاد الأوروبي لإسرائيل”.
وتقول عالمة الاجتماع “إيرينا فانا” إن هذا الحزب نشأ بفكرة اتخاذ الانتخابات وسيلة لجذب انتباه الرأي العام إلى القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على تواطؤ الأحزاب السياسية الأخرى في الإبادة الجماعية التي تحدث هناك.
وأكدت أنه تم توحيد مجموعات متنوعة لتحقيق هدف “قائمة غزة” وجُمعت التوقيعات في العاصمة فيينا وأجزاء أخرى من البلاد لتقديمها إلى اللجنة الانتخابية.
وحاز الحزب على دعم كاف يؤهله لخوض الانتخابات العامة في النمسا، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2024.
وأوضحت عالمة الاجتماع أن كلمة “قائمة” في اسم الحزب تعني “قائمة انتخابية” التي تضم أسماء كثيرة لناشطين مناهضين للحرب.
نجح المؤسسون في تسجيل “قائمة غزة” رسميا عبر مشاركته بالانتخابات العامة، كما حققوا أكثر من 3 آلاف تفويض. وقدموا قائمة رسمية بـ24 مرشحا ومرشحة متوزعين على عموم المحافظات النمساوية، ومتنوعي الأصول بين نمساويين وأتراك وبوسنيين وعرب وأفارقة، يدينون بديانات مختلفة: الإسلام والمسيحية واليهودية، ومنهم لا دينيون.
يسعى الحزب إلى زيادة الوعي العام بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تعزيز القيم الإنسانية والعدالة.
ويهدف لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، مُطلقا شعار “صوّت ضد الإبادة الجماعية” في محاولة لمواجهة الأحزاب التي التزمت الصمت إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والضغط من أجل وقف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة.
وشارك الحزب في انتخابات الاحد البرلمانية ولم يحصل على النسبة الكافية لدخوله البرلمان النمساوي