صعدت سندات مصر الحكومية إما بالقرب من أعلى مستوياتها المسجلة آخر مرة في أوائل 2022 أو فوقها بعد يوم من إعلان البلاد عن خطة استثمار سعودية بخمسة مليارات دولار.
وارتفعت كل السندات الدولية التي أصدرتها مصر، لكن السندات المستحقة في عام 2047 حققت أكبر مكاسب وزادت 1.6 سنت لتسجل 79.72 دولار، فبيل إعداد هذا التقرير، وفقا للأسعار على موقع تريدويب، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو/ أيار.
جرى تداول السندات المستحقة في وقت أقرب، ومن بينها إصدار عام 2027، عند أعلى سعر لها منذ أوائل عام 2022.
واستقر سعر صرف الجنيه المصري في البنك في نطاق بين 48.34 و48.42 جنيه للدولار.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 0.33% إلى 30159 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم، في حين تراجع مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 1% إلى 6988 نقطة، وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.9% إلى 9987 نقطة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
قال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
ذكر مدبولي أن حكومته أنهت غالبية المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، إذ تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
من جهته، أكد وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي أن ثمة جهود كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية.
وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال (12.78 مليار دولار) في عام 2023، ما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات.