تعتبر عملية ترحيل مهاجرين تونسيين يوم الأربعاء الماضي، بداية إجراءات معجلة على الحدود في إيطاليا، في حين تستعد الحكومة الإيطالية لفتح مرفقين للمهاجرين في ألبانيا.
تمكنت وزارة الداخلية الإيطالية في نهاية المطاف من ترحيل أول مهاجرين اثنين غير قانونيين بإجراءات حدودية معجلة. وكانت هذه الإجراءات قد لاقت رفضا العام الماضي من قبل قضاة في كاتانيا، حيث رفضوا التصديق على احتجاز بعض المواطنين التونسيين في مركز بوزالو في مقاطعة راغوا بصقلية.
وتعد أخبار الترحيل بمثابة أخبار واعدة بالنسبة للحكومة، التي تستعد لفتح مرفقين للمهاجرين في ألبانيا، بعد تأخير أربع أشهر مقارنة بالموعد المحدد في الإعلانات الأولى. وأحد هذين المرفقين مخصص للمساعدة الأولى، ويقع في منطقة “شينغجين”، في حين أن المرفق الثاني في “غادر”، مخصص لاستضافة الأجانب الذين يخضعون لإجراءات حدودية معجلة.
ومن المتوقع أن يحدث الوصول الأول للمهاجرين لهذين المرفقين بنهاية الشهر الجاري.
وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، الأربعاء الماضي، عن أول حالتين من الترحيل إلى الوطن لتونسيين استضافهما مركز “بورتو إمبيدوكلي” في صقلية، معبرا عن ارتياحه بشأن ذلك.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات المعجلة هي “أداة فعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية التي تم إدراجها، بفضل إيطاليا أيضا، في ميثاق الهجرة والاستقرار” للاتحاد الأوروبي.
وأدخلت هذه الإجراءات ضمن ميثاق “كوترو” العام الماضي، وتسمح بإجراء تقييم سريع لطلبات الحماية الدولية لطالبي اللجوء القادمين من دول آمنة، وفي الوقت نفسه احتجاز المهاجرين في مرفق مخصص لمدة أقصاها 28 يوما. وعقب هذه الفترة، ينبغي أن يتم ترحيل الأجنبي إلى وطنه أو إطلاق سراحه.
ويجرى الاحتجاز مع تصديق قاض على الاحتجاز، على الرغم من أن القضاة في البداية رفضوا التصديق على هذا الإجراء. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت الاستئناف على حكم محكمة النقض ضد هذه القرارات، لتعود وتتراجع عن ذلك في وقت لاحق، ثم قررت بدلا من ذلك، تعديل الإجراء الذي يتضمن فرض كفالة مثيرة للجدل بلغت 5 آلاف يورو يدفعها الأجنبي طالب اللجوء، وهي إحدى المسائل التي عارضها القضاة في أحكامهم.
وفي آب/ أغسطس، جرى إنشاء مرفق خاص في “بورتو إمبيدوكلي” لاحتجاز المهاجرين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة، وهم أساسا من الذكور التونسيين غير المعرضين للخطر، من أجل إخضاعهم لإجراءات حدودية معجلة.
وبنهاية الشهر المذكور، وصلت الدفعة الأولى من النزلاء، وجميعهم يحملون الجنسية التونسية، والقضاة الذين صادقوا على إجراء الاحتجاز هم قضاة متخصصون في قضايا الهجرة من محكمة باليرمو. وفي 31 آب/ أغسطس، صادق قضاة على احتجاز خمسة تونسيين، وبالنسبة لاثنين منهم، وهما الحالتان الأوليان، فقد انتهت الإجراءات إلى رفض طلب لجوئهما، وتم إعلان ترحيلهما إلى الوطن من قبل الوزير بيانتيدوسي.
ويعد مرفق “بورتو إمبيدوكلي” النموذج الذي تريد الحكومة تكراره في ألبانيا، معتمدة على تأثير هذا الإجراء الرادع والقوي للمهاجرين المحتملين.
وتشمل العملية إنقاذ المهاجرين في البحر، ثم نقلهم إلى ألبانيا في غضون 28 يوما دون أن تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية، في حالة رفض طلب اللجوء.
وأوشك العمل الشاق في المرفقين على الانتهاء، مع مشاركة فرقة الهندسة العسكرية الإيطالية، التي تحمل اسم “جينيو”.
وتعد المنشأة في ميناء “شينغجين” جاهزة، ويتعلق التأخير بالموقع الآخر، وهو قاعدة القوات الجوية الألبانية السابقة في “غادر”، على بعد حوالي 20 كيلو مترا من الداخل الألباني، حيث يتم إنشاء ثلاثة مباني مختلفة، أحدها مركز احتجاز لطالبي اللجوء (بطاقة استيعابية 880 مكانا)، والثاني مكان احتجاز بطاقة استيعابية 144 مكانا، والثالث هو سجن لـ 20 مكانا. واستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لتنظيم الآلية المعقدة في هذا الموقع، الذي سيعمل بكامل طاقته بحلول نهاية الشهر.