أعلنت الحكومة في السويد اقتراح دفع مبالغ كمساعدات تشجيعا لعودة المهاجرين إلى بلادهم، تطبق بعد عامين وتبلغ نحو 30 ألف يورو للشخص الواحد. يأتي هذا في إطار خطة الحكومة اليمينية للحد من أعداد المهاجرين في البلاد.
اقترحت الحكومة في السويد الخميس 12 أيلول/سبتمبر زيادة المساعدات بشكل كبير لعودة المهاجرين في عام 2026، بما يصل إلى أكثر من 30 ألف يورو للشخص الواحد. وهو إجراء جديد اتخذه الائتلاف اليميني الحاكم الذي وعد بخفض الهجرة بشكل كبير.
وعُين يوهان فورسيل وزيرا للهجرة قبل ثلاثة أيام بدلا من الوزيرة السابقة ماريا مالمر ستينيرغارد التي أصبحت وزيرة للخارجية. وكان فورسيل يشغل منصب وزير المساعدات التجارية في الحكومة الحالية، ومعروف عنه تشدده حول سياسة الهجرة واللجوء في السويد.
وقال فورسيل في بيان “إننا نتخذ خطوات جديدة في إعادة توجيه سياسة الهجرة”.
ويمكن للشخص البالغ حاليا في السويد أن يحصل على بدل عودة بحد أقصى 10 آلاف كرونة (879 يورو)، و5000 كرونة (439 يورو) عن كل طفل وبحد أقصى 40 ألف كرونة (3512 يورو) للعائلة الواحدة.
وعلق لودفيج أسبلنج، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه إجراءات سياسة الهجرة الجديدة، قائلا “إن هذا البدل موجود منذ عام 1984 ولكنه غير معروف نسبيا، فهو منخفض ولا يستخدمه سوى عدد قليل من الناس”. وقدر أنه من خلال زيادتها والإعلان عنها، ربما يستخدمها عدد أكبر من المهاجرين.
ووفقا لوزير الهجرة، فقد قبل شخص واحد فقط البدل في العام الماضي. في حين أن الحكومة تقدر أن الزيادة قد تجتذب مهاجرين عاطلين عن العمل لفترة طويلة أو ممن يتلقون المساعدات الاجتماعية، يوصي تقرير بتكليف من الحكومة أعده يواكيم روست ونشر في آب/أغسطس بعدم زيادة بدل العودة هذا بشكل كبير معتبرا أنه لن يكون فعالا نظرا لتكلفته وأنه قد يخاطر بإبطاء الجهود المبذولة لإدماج المهاجرين.
وتقدم دول أوروبية أخرى المساعدة في العودة، بما يزيد عن 13 ألف يورو في الدنمارك، وحوالي 1300 يورو في النرويج وما يصل إلى 2500 يورو في فرنسا.
وشددت السويد سياسة الهجرة في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد انتخاب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأعلن حينها أن ملف الهجرة واللجوء ضمن أولويات الحكومة الجديدة، حيث قيدت لم شمل الأسر ورفعت الحد الأدنى للأجور اللازم لمنح تصاريح العمل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومة أيضا تسهيل ترحيل المهاجرين في حالات تعاطي المخدرات أو صلاتهم بالعصابات الإجرامية أو إذا كانوا “يهددون القيم السويدية الأساسية”.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أراضيها منذ التسعينيات، معظمهم من المناطق المتضررة من الصراعات، بما في ذلك يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي عام 2015 وحده، خلال أزمة المهاجرين في أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدل استقبال للفرد في الاتحاد الأوروبي. لكن ذاك العام شكل نقطة تحول منذ أن أعلنت الحكومة الديمقراطية الاشتراكية آنذاك أنها لن تكون قادرة بعد الآن على الاستمرار في “سياسة الباب المفتوح”، معلنة استبدال تصريح الإقامة الدائمة بتصريح إقامة مؤقتة.
وكانت أرقام أولية صدرت في بداية آب/أغسطس أشارت إلى أن عدد المهاجرين المغادرين أكبر من الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهذه سابقة منذ أكثر من نصف قرن.