أصدرت المحكمة العسكرية في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الجمعة، أحكاما بالإعدام على 37 شخصاً بينهم ستة أجانب “منهم ثلاثة أمريكيين” وذلك من أصل 51 متهماً، رداً على قيامهم بـ”محاولة الانقلاب” على نظام الحكم، كما يقول الجيش، والذي شهدته البلاد في أيار/مايو الماضي.ومن بين الأجانب الستة يواجه بلجيكي، الذي نفى بشدة التهم الموجهة إليه، وبريطاني وكندي إضافة إلى الأمريكيين الثلاثة أحكاماً بالإعدام، في حكم يعتبر “عقوبة قصوى” تصدرها المحكمة، كما أفاد رئيس المحكمة.
وخلال جلسة النطق بالحكم التي جرت في فناء سجن ندولو العسكري في كينشاسا، وجهت المحكمة تهماً بالانتماء إلى عصابات إجرامية و”الضلوع بالهجوم والإرهاب على الدولة” على جميع المحكوم عليهم باسثناء شخص واحد. فيما قامت المحكمة بتبرئة 14 متهماً من التهم الموجهة إليهم بعد انتهاء التحقيق معهم.
وكانت النيابة العامة في الكونغو طالبت الشهر الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على كافة المتهمين واستثناء شخص واحد فقط منهم كونه يعاني من “اضطرابات نفسية”.
وبدأت الحقيقات في “محاولة الانقلاب” التي أحبطها الجيش، على حد قوله، في سجن ندولو في شهر حزيران/يونيو الماضي حيث تم احتجاز المتهمين ومن بينهم الأجانب.
ونفى المحكوم عليه البلجيكي التهم الموجهة إليه بشدة، فيما أفاد أحد الأمريكيين المحتجزين، وهو نجل قائد الانقلاب، أنه “تم إرغامه على حمل السلاح” وذلك أثناء زيارته للبلاد في أحداث الانقلاب، وأفاد آخر أنه تم اختطافه وإرغامه على المشاركة.
في 19 أيار/مايو الماضي، هاجم عدد من المسلحين مقر رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو “فيتال كامير” والذي كان وزيراً حينها، وقاموا بقتل شرطيين من عناصر حراسة مقره.
واقتحم المهاجمون “قصر الأمة” الذي يحوي مكاتب ومقرات للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رافعين أعلام تعود للفترة التي حكم فيها الرئيس موبوتو سيسي سيكو قبل الإطاحة بنظام حكمه في 1997.
إلى أن أعلن المتحدث باسم الجيش الجنرال سيلفان إيكينجي أن قوات الدفاع والأمن أحبطت “محاولة الانقلاب”، التي أدت لتوقيف 40 مهاجماً وقتل أربعة آخرين بينهم قائد الانقلاب كريستيان مالانغا.
وتثير أحكام الإعدام هذه الجدل نظراً إلى القرار الذي أصدرته الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في آذار/مارس الماضي، والذي يقضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المعمول بها في البلاد منذ عام 2003.