أفادت مصادر طبية بمقتل 21 شخصاً بعد قصف استهدف، الأحد، سوقاً تجارياً في مدينة سنار جنوب السودان، تم نسبه إلى قوات الدعم السريع، لترتفع حصيلة الضحايا، الاثنين في سنار إلى 31 قتيلاً حسبما أفاد به مراسلنا في الخرطوم، فيما أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بالمسيرات على مدينة الفاشرهو الأكبر من نوعه منذ بداية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، يأتي ذلك غداة رفض الحكومة السودانية انتشار قوة دولية مستقلة على أراضيها لحماية المدنيين من النزاع الدائر، واتهامها لها بالتسييس.
وأعلنت شبكة أطباء السودان أن حصيلة ضحايا السوق المكتظ بالسكان بلغت 21 شخصاً وأكثر من 70 جريحاً متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ “المجزرة”.
وأفاد إسلام عبد الرحمن مراسل مونت كارلو الدولية في الخرطوم أن لجنة الطوارئ أعلنت، الاثنين، مقتل 31 شخصاً فيما أصيب 100 آخرين بجروح جراء الاستهدافات المتفرقة لمدينة سنار.
وأضاف مراسلنا نقلاً عن مصادر في الجيش السوداني أن الجيش والقوى المشتركة للحركات المسلحة الموالية له أحبطا هجوماً بـ 30 طائرة مسيرة كانت تحمل قذائف هجومية، أطلقتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال درافور، حسب المتحدث باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى.
ووفقاً لشهود عيان، واصل الطيران الحربي استهداف مواقع الدعم السريع في الاجزاء الشرقية والشمالية من مدينة الفاشر مما يفاقم من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية للمواطنين المقيمين هناك.
يأتي هذا التصعيد غداة رفض الحكومة السودانية، السبت، دعوات من الأمم المتحدة لنشر قوة “مستقلة ومحايدة” في السودان، لحماية المدنيين الذين يعانون ويلات حرب مستمرة منذ قرابة العام ونصف.
وأكد خبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان في تقرير صدر، الجمعة، أن المدنيين بحاجة عاجلة للحماية من “الفظائع التي يرتكبها بحقهم الطرفان المتنازعان” في البلاد والتي ترقى بوصفها إلى “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
ورفضت الحكومة في بيان توصيات وتقرير بعثة تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان، متهمة البعثة أنها “هيئة سياسية” طرحت في تقريرها “تناقض غريب”، إذ أوصت بحظر السلاح عن الجيش الوطني وبتوكيل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية “لا يعرف متى ستشكّل” حسب البيان.
وتفيد التقديرات إلى أن حصيلة ضحايا النزاع الدائر في السودان قد تجاوزت 150 ألف شخص، كما أفرزت الحرب نحو 10 ملايين نازح سواء داخل الأراضي السودانية أو في البلدان المجاورة.