باع المستثمرون الصكوك الإسلامية من جزر المالديف بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة، إذ يسارعون للتخلص من أدوات الدين مع توقعات أن تشهد البلاد أول حالة تخلف عن السداد في صكوك سيادية.
الصكوك
وانخفضت سندات الصكوك المقومة بالدولار المستحقة لعام 2026 إلى أقل من 70 سنتًا للدولار هذا الأسبوع، وهو مستوى قياسي متراجع، انخفاضًا من نحو 93 سنتًا في يونيو/ حزيران.
لسنوات ظلت المالديف تعتمد على الديون لسد العجز في ميزانيتها، خصوصًا من الصين والهند، ما رفع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقاد صكوك الدين الخاصة بها إلى تسجيل واحدة من أسوأ أدوات الدين أداءً خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وقال مدير المحفظة في بنك دانسكي سورين مورتش: “لقد قمنا ببيع غالبية سنداتنا في أوائل الصيف، إذ رأينا احتياطيات العملات الأجنبية تتراجع، ومنذ ذلك الحين أصبح من الواضح أن الأمور أسوأ بكثير”، بحسب بلومبيرغ.
وأضاف، “السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت الدول الإسلامية ستسمح لجزر المالديف بالتخلف عن سداد سندات الصكوك”، ولم تتخلف أي حكومة على الإطلاق عن سداد هذا النوع من الديون.
مخاوف تتزايد
وتعرضت الصكوك لضغوط متجددة خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن فرض بنك المالديف، أكبر بنك تجاري في الأرخبيل، قيودًا جديدة على الإنفاق بالعملة الأجنبية لعملائه.
كما خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد للمرة الثانية منذ يونيو/ حزيران، مشيرة إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد، وأثارت تلك القرارات فزع العديد من حاملي السندات.
لدى جزر المالديف نحو 500 مليون دولار من ديون الصكوك المستحقة عام 2026، وفقًا لبلومبيرغ، والآن تتجه الأنظار نحو إمكانية سدادها الدفعة الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واعتبر كبير استراتيجيي الديون السيادية في الأسواق الناشئة في شركة إم آند جي بورفي هارلكا: “زادت مخاطر التخلف عن السداد في صكوك جزر المالديف، إذ إن البلاد لديها مدفوعات خارجية كبيرة مستحقة السداد وليس لديها احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لخدمتها”.
وأضاف، “باستثناء ضخ العملات الأجنبية في الساعة الحادية عشرة من حكومة خارجية صديقة مثل الصين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الهند، فإن عدم دفع قسيمة أكتوبر/ تشرين الأول هو احتمال معقول”.
تراجع الاحتياطيات الأجنبية
وانخفض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى 395 مليون دولار حتى 24 يونيو/ حزيران، من نحو 700 مليون دولار قبل عام، وفقًا للبيانات الرسمية.
بلغت الاحتياطيات القابلة للاستخدام 45 مليون دولار فقط، وفقًا لسلطة النقد في جزر المالديف. وقالت الهيئة في بيان يوم الجمعة إن المسؤولين يعملون على ترتيب مبادلة عملات أجنبية بقيمة 400 مليون دولار مع البنك المركزي الهندي.
ورغم زيادة إيرادات السياحة هذا العام، فإن الاعتماد الكبير على الواردات في المنتجات الأساسية وربط العملة مقابل الدولار أدى إلى تآكل الاحتياطيات.
وخفضت وكالة فيتش يوم 29 أغسطس/ آب تصنيف جزر المالديف إلى CC، قائلة إن: “الضغوط المكثفة الناجمة عن تدهور مقاييس التمويل الخارجي والسيولة في البلاد مؤخرًا قد جعلت حدوث التخلف عن السداد أكثر احتمالًا في أفق التصنيف”.