هكذا وجه الناشط الحقوقي مجدي تادروس نداءه للنائب العام المصري المستشار محمد شوقي لأخذ موقف حاسم ضد الخلايا الارهابية التى تتخذ من الدعوة الاسلامية غطاء لنشاطها في جمع وغسيل الأموال واستخدامها في بزنس “أسلمة القبطيات” وقد اطلق “تادروس” على هذا الخلايا مسمى “باكبورتات الدعوة الاسلامية”
وقد ارتفعت حالات اختفاء وخطف القبطيات في عهد السيسي بالمقارنة بكل العهود السابقة ولا يمر يوم الا ونقرأ خبر اختفاء زوجة او شابة قبطية او فتاة مسيحية قاصر بشكل غامض، وقد كشفت الخلافات العلنية بين اعضاء خلية البحر الاحمر الارهابية حقيقة الامر ان هناك مخطط اجرامي لأسلمة القبطيات متورط فيها ضباط شرطة وبعض الاقباط الذين دخلوا الاسلام بحثاً عن المال والجنس
معظم وسائل الاعلام “عاملة نفسها من بنها” ولا تتحدث عن هذه الجرائم بتعليمات أمنية واضحة ومن يتحدث عن قضايا خطف القبطيات يتم تحويله لامن الدولة او ايقافه عن عمله الصحفي كما حدث مع الصحفي جابر القرموطي عندما تحدث عن اختفاء قبطية في سوهاج فتم ايقاف برنامجه وحذف الحلقة.
وبعد هذا الصمت الطويل على افعال اجرامية ضد المسيحيات في مصر لابد وأن يتحرك النائب العام ويحقق في قضايا أسلمة القبطيات سواء بالترغيب أو الترهيب واستغلال نقاط الضعف الاجتماعية والتحقيق في مصدر اموال ونشاط المدعو باسم سليمان وعصابته التى تستغل هذه الجرام لجمع التبرعات وغسيلها والاستمتاع بها وبالجنس عن طريق الضغط النفسي على المخطوفات والمسبيات.
هذه الجرائم تشبه تصرفات الدواعش فيما يسمي بنكاح الجهاد ولايصح ابداً ان تحدث في دولة بها سيادة القانون ويجب ان تنعم فيه المصريات المسيحيات بالامان مثلهن مثل كل المصريات، فهل يتحرك النائب العام فعلا ويغلق “باكبورتات الدعوة الاسلامية”؟