تضم السويد التي يبلغ عدد سكانها 10,6 ملايين نسمة، نحو 17500 عضو نشط في شبكات الجريمة المنظمة، على ما أعلنت الشرطة الجمعة، مشيرة إلى أنّ نحو 50 ألف شخص آخر مرتبط بالجريمة المنظمة. تجهد هذه الدولة الاسكندنافية منذ أكثر من عقد لوقف تصاعد العنف المرتبط بهذه الشبكات، إذ تُسجَّل عمليات إطلاق نار وهجمات بقنابل محلية الصنع بشكل شبه يومي بسبب تصفية حسابات والسيطرة على تجارة المخدرات.
طلبت الحكومة من الشرطة تقديم لمحة عامة عن الجريمة المنظمة، في حين أشار تقرير أولي نُشر عام 2024 إلى أنّ عدد أفراد الجماعات الإجرامية يُقدّر بـ14 ألف شخص.
وقالت رئيسة الشرطة بيترا لوند، خلال مؤتمر صحافي، إن طريقة الحساب في هذا المجال قد تغيرت. وتابعت “لا نرى أي مؤشر واضح الى زيادة أو نقصان، مع أنّ أرقام هذا العام تبدو أعلى”، مشددة على “استخدام معايير صارمة لتحديد مَن يمكن اعتبارهم نشطين”. وأشارت إلى أنّ “الجماعات الإجرامية النشطة التابعة لعصابات، وكذلك تلك المرتبطة بها، كثيرة جدا”.
تشكلت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون اليمينية عام 2022 وتعهدت مكافحة الجريمة.ومنحت الحكومة صلاحيات واسعة للشرطة، واعتمدت تدابير لمكافحة الجريمة بين القاصرين، بما فيها خطط لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاما.
وقررت الحكومة أيضا إنشاء وحدات احتجاز خاصة للقاصرين بدل المرافق المغلقة المخصصة لهم، وإلغاء العقوبات المخففة على مرتكبي الجرائم من الأحداث، والسماح للشرطة باتخاذ إجراءات قسرية ضد الأطفال للوصول إلى المرتكبين الرئيسيين للجرائم.
تُظهر الإحصاءات أن عدد حالات إطلاق النار التي تؤدي إلى مقتل أشخاص قد انخفض، بينما ازداد عدد الهجمات بقنابل. وأكدت بيترا لوند أن الشرطة لا تستطيع وحدها حل مشكلة الجريمة المنظمة.