رفضت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست يوم الأربعاء اقتراحًا بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي قادته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى عرقلة أحدث محاولة قادتها المعارضة لإجراء تحقيق رسمي ونزيه في الإخفاقات التي حدثت قبل الهجوم وأثناءه. صوت أعضاء اللجنة من حزب “الليكود” الحاكم وحزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” الحريديين ضد الاقتراح، بينما أيده نواب المعارضة من أحزاب “يش عتيد” و”أزرق أبيض” و”القائمة العربية الموحدة”. وقد ضمنت أغلبية العضوين للإئتلاف في اللجنة رفض الاقتراح.
كان الاقتراح سيسمح للجنة، بموجب قانون مراقب الدولة، بالتحقيق في الأحداث المحيطة بالهجوم، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين في أسوأ فشل أمني واستخباراتي شهدته البلاد، فضلا عن الحرب التي تلت ذلك. وأدان نواب المعارضة النتيجة باعتبارها فشلا أخلاقيا، حيث قالت النائبة عن حزب “الديمقراطيون” إفرات رايتن ماروم إن المسؤولية عن الكارثة ”تقع بشكل مباشر على عاتق [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو“، ووصفت غياب أي ممثل عن مكتب رئيس الوزراء في الجلسة بـ”العار“.
وحذر رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب يش عتيد، من أنه بدون إجراء مثل هذا التحقيق، ”ستستمر ثقة الجمهور في التآكل“. وقالت رعوت إدري، التي قُتل نجلها عيدو في مهرجان “نوفا” الموسيقي، للجنة إن أعضاء الائتلاف ”وعدوها صراحة“ بأن لجنة تحقيق رسمية ستُنشأ فور انتهاء الحرب. وتابعت قائلة: ”لا يمكن أن يكون هناك نهضة [للبلد] بدون مسؤولية وتحقيق حقيقي. لن نقبل بأي شيء آخر. سنخرج الناس إلى الشوارع ولن نستسلم“.
واتهم “مجلس أكتوبر”، الذي يمثل أكثر من 200 عائلة من عائلات الضحايا، الائتلاف الحاكم بـ”دفن الحقيقة“. أشخاص يزورون موقع مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قُتل واختُطف المئات من رواد المهرجان على يد حماس واختُطفوا إلى غزة، في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل الذكرى السنوية الثانية للهجوم، بالقرب من كيبوتس رعيم، جنوب إسرائيل،
وقالت المنظمة: ”أعضاء الكنيست الذين صوتوا اليوم ضد إنشاء لجنة تحقيق رسمية يروننا – العائلات الثكلى، وسكان الجنوب، وضحايا 7 أكتوبر – كأعداء. بدلاً من الانضمام إلى نضالنا من أجل الحقيقة، يختارون مرارًا وتكرارًا محاربتنا ومحاربة دولة إسرائيل“، مضيفة أن ”فترة الإمهال للكنيست قد انتهت“.
وقال عضو الكنيست المعارض إيتان غينزبورغ من حزب “أزرق أبيض”، الذي كان من المقرر أن يقدم مشروع قانون في الكنيست في وقت لاحق من يوم الأربعاء لإنشاء لجنة تحقيق: ”سنواصل الإصرار على المطلب العادل والضروري بإنشاء لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر. لا يمكن لإسرائيل المضي قدمًا دون أن تتعلم الدروس من أكبر فشل في تاريخها“.
تدرس الحكومة إنشاء وتعيين لجنة خاصة بها للتحقيق في هجوم حماس الكارثي والحرب التي تلت ذلك، بدلًا من لجنة تحقيق حكومية محايدة واتهمت العائلات الثكلى ونواب المعارضة الحكومة بالعمل على إعفاء نفسها من أي مسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الرأي العام الإسرائيلي تؤيد إنشاء لجنة تحقيق رسمية.
لطالما عارضت الحكومة إنشاء لجنة تحقيق رسمية في كارثة 7 أكتوبر، في البداية بحجة أن مثل هذا التحقيق لا يمكن إجراؤه في ظل حالة الحرب التي كانت إسرائيل في خضمها، ثم لاحقًا بسبب ادعاءات من قبل عدة وزراء في الحكومة بأنه لا يمكن الوثوق في رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت لتعيين قاضٍ نزيه أو قاضٍ متقاعد لرئاسة اللجنة.
أبلغت المحكمة العليا الحكومة في 15 أكتوبر أنه ”لا يوجد حجة حقيقية“ ضد ضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية في قرارها بشأن الالتماسات التي تطالب بإنشاء مثل هذا التحقيق. وأمهلت الحكومة 30 يومًا لتقديم تحديث جديد حول ”مصير“ مثل هذه اللجنة.
وتجنب نتنياهو تحمل المسؤولية عن المجزرة، مؤكدًا مرارًا وتكرارًا أن المؤسسة الأمنية – وليس القادة السياسيون – هي التي فشلت في منع الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.