أوقفت النيابة العامة في فيينا إجراءات المتابعة القضائية ضد الإمام السابق محمد السحماوي، البالغ من العمر 61 عاماً والمقيم في العاصمة النمساوية، والذي كان يشغل منصب خطيب في مسجد السلام بمنطقة am Schöpfwerk في الحي الثاني عشر (Meidling)، بعد أن نُسبت إليه منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ذات طابع معادٍ للسامية، دعت فيها إلى “هزيمة اليهود” ودعم “المجاهدين في فلسطين”.
وكان السحماوي، وهو من أصول مصرية ويحمل الجنسية النمساوية، نشر في يناير منشورات عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، كُتبت باللغة العربية، تضمنت دعوات مباشرة مثل: “اللهم، اهزم اليهود وانصر المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله في فلسطين”.
على إثر هذه المنشورات، قامت شرطة حماية الدستور (المخابرات النمساوية) بتنفيذ عملية تفتيش في شقة الإمام السابق، إلا أن المسجد لم يتعرض لأي مداهمة، من جانبها، أعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا (IGGÖ) أن السحماوي تم فصله من مهامه في مسجد السلام بتاريخ 15 فبراير 2024.
المتحدثة باسم IGGÖ أوضحت أن السحماوي لم يُبدِ خلال خُطبه في المسجد مواقف علنية معادية للسامية، لكن منشوراته الإلكترونية كانت كافية لمنعه من الاستمرار في منصبه، مشيرة إلى أن نشر “عقائد الإسلام” في النمسا يجب أن يتم فقط من قبل “أشخاص مخولين” من قبل الهيئة، وأن “وسائل التواصل الاجتماعي ليست منطقة خارجة عن القانون”.
وعلى الرغم من فتح تحقيق جنائي ضده من طرف النيابة العامة، والتي نظرت في مدى وجود تحريض على الكراهية في منشوراته، إلا أن السحماوي قام في وقت لاحق بحذف حسابه الشخصي على فيسبوك.
لكن وفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة في فيينا بتاريخ 28 أبريل 2025 حصلت INFOGRAT على نسخة منها، تم وقف التحقيقات الجنائية بحقه بموجب المادة §190 من قانون الإجراءات الجنائية (StPO)، والتي تُجيز وقف الإجراءات في حال لم تكن الأفعال المنسوبة إليه مُعاقباً عليها جنائياً، أو في حال وجود أسباب قانونية تحول دون الاستمرار فيها، أو في حال عدم توفر أدلة كافية.
وجاء في نص قرار النيابة أن الإيقاف يتعلق تحديداً بتهمة نشر مقطع دعائي مرتبط بحركة حماس في 12 نوفمبر 2023، حيث لم يثبت وجود نية جنائية واضحة من قبل المتهم عند النظر في مجمل الظروف، وبالتالي لم يتوفر ما يكفي من أدلة تثبت القصد الجنائي.القرار صدر عن النيابة العامة بفيينا، القسم الجنائي رقم 556، ووقعته النائبة العامة Mag. Nina Mayrgündter، مؤكدة أن الإجراء أُغلق دون استبعاد إمكانية اتخاذ خطوات أخرى في حال ظهرت معطيات جديدة.
المصدر: فيينا – INFOGRAT