أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر من ليلة الخميس، مشروع قانون والذي جاءت الموافقة على مضمونه من الحزبين في الوقت المناسب لتعليق العمل بسقف الديون والحد من الإنفاق الفيدرالي، وإرسال التشريع الجديد بصيغته النهائية إلى الرئيس بايدن للتوقيع على مسودته النهائية، في خطوة لتجنب تعثر غير مسبوق للحكومة الأمريكية في سداد الديون المتراكمة عليها.
اتفاق سقف الديون لا يحد من قدرة مجلس الشيوخ على تخصيص الأموال التكميلية الطارئة لضمان أن قدراتنا العسكرية كافية لردع الصين وروسيا وخصومنا الآخرين.
ويُذكر أنّ مجلس النواب أعلن مساء الأربعاء، الموافقة على مشروع القانون ضمن صفقة عقدها النواب من الحزبين تمهيدًا لرفعه لمجلس الشيوخ للموافقة عليه، وهو الآن في طريقه ليصبح ساري المفعول بحلول يوم الإثنين القادم، والموعد النهائي للحكومة الأمريكية لدفع جميع فواتيرها التي أصبحت عاجزة عن سدادها دون اقتراض المزيد من الأموال.
وبالأخذ في الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة، سارع أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع القانون قبل عطلة نهاية الأسبوع، حتى مع قيام عدد محدود من المشرعين الذين يعارضون مشروع القانون بالضغط للتصويت بعدم الموافقة على التعديلات والتي كانت تهدد بإبطاء عملية إقرار القانون الجديد.
ولم يتم اعتماد أي من التعديلات المقترحة، ولكن في محاولة لتخفيف مخاوف صقور الدفاع من أن مشروع قانون سقف الدين سيقيد إنفاق البنتاغون إلى حدٍّ كبير، أصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) بيانًا مشتركًا قالا فيه، إن “اتفاق سقف الديون لا يحد من قدرة مجلس الشيوخ على تخصيص الأموال التكميلية الطارئة لضمان أن قدراتنا العسكرية كافية لردع الصين وروسيا وخصومنا الآخرين”.
وجاءت نتائج تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 صوتًا تتويجًا لأسابيع من المحادثات التي عُقدت على فترات متقطعة – وفي بعض الأحيان لم تُستكمل جلساتها. ومع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي المقرر في الخامس من يونيو ، ظهر الخلاف واضحًا بين المفاوضين من البيت الأبيض وأعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب حول بنود رئيسة تتعلق بالإنفاق الحكومي، ومتطلبات العمل للبرامج الفيدرالية، وعدد لا يُستهان به من الاختلافات في وجهات النظر السياسية بين الطرفين.
وفقد مشروع القانون الأخير المكون من 99 صفحة بعض الدعم من المشرعين اليمينيين المتطرفين وبعض الديمقراطيين التقدميين. لكن موافقة مجلس الشيوخ وضعت نهاية لشهور من الخلافات الحزبية حول رفع سقف الديون وتجنب كارثة اقتصادية. وقال الرئيس بايدن في بيان بعد التصويت: “عملنا لم ينته بعد، لكن هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة إلى الأمام، وتذكير بما هو ممكن عندما نتصرف بما يخدم مصالح بلدنا. إنني أتطلع إلى توقيع المسودة النهائية للقانون ليصبح ساري المفعول في أقرب وقت ممكن، ومخاطبة الشعب الأمريكي بهذا الخصوص مباشرة غدًا”.
وتم تهميش مجلس الشيوخ إلى حد كبير خلال المفاوضات، وهي آلية عمل أوضحها أعضاء مجلس الشيوخ للصحفيين في خطاباتهم يوم الخميس. لكن المجلس تحرك بسرعة للموافقة على التشريع الجديد بعد تصويت بأغلبية ساحقة من الحزبين في مجلس النواب، ليلة الأربعاء.
وحدد قادة مجلس الشيوخ شروطًا ذات سقف عالٍ لإجراء أي تعديلات على مشروع القانون بما يكفي بحيث لا يتم تبني أي منها، الأمر الذي سمح للمشرعين الساخطين على الصفقة بالتعبير عن مخاوفهم، ولكن ذلك لم يعرقل السير في إجراءات الموافقة على إقرار القانون بعد جلسة التصويت.
تحرك مجلس الشيوخ بسرعة للموافقة على التشريع الجديد بعد تصويت بأغلبية ساحقة من الحزبين في مجلس النواب.
وصوّت مجلس الشيوخ على 11 تعديلًا تقدم بها 10 من الجمهوريين وواحد من الديمقراطيين قبل الموافقة على الصفقة. وفي وقت سابق اليوم، دعا بعض الجمهوريين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين أن آخرين، مثل السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) ضغطوا من أجل الموافقة على تخفيضات أكبر للإنفاق الحكومي. ودعت السناتور سوزان كولينز، الأعلى منصبًا من الجمهوريين في لجنة الاعتمادات، تشارلز إليس شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ وعضو في الحزب الديمقراطي، إلى الالتزام بإحضار جميع مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر إلى القاعة، ردًّا على بند في الصفقة يقضي بتخفيضات تلقائية إضافية في الإنفاق إذا لم تتم الموافقة عليها.
وتعهد كل من شومر وميتش ماكونيل في بيان لهما “بالسعي وتسهيل إمعان النظر في هذه القوانين”. وفي الوقت نفسه، أراد السناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) الغاء بند من القانون الجديد لسقف الديون من شأنه أن يسرع في خط أنابيب مثير للجدل ينقل الغاز الطبيعي عبر جزء من ولايته.
ومع ذلك، أظهر أعضاء مجلس الشيوخ ميلهم لعدم اللجوء إلى إجراء أي تغييرات قد تتطلب إعادة التشريع إلى مجلس النواب مرة أخرى. وفي وقت سابق يوم الخميس، قال شومر إن مثل هذه الخطوة “ستؤدي بنا، وإلى حدٍ كبير، للتخلف عن السداد”.
وحذرت وزارة الخزانة من أن أموال الدولة قد تنفد جراء ضرورة الوفاء بجميع التزامات الحكومة وسدادها بتاريخ 5 يونيو/ حزيران، ودون الموافقة على تشريع فمن المحتمل أن تعني المراجعات لغايات الموافقة على التعديلات على مشروع القانون أن القانون لن تتم الموافقة عليه إلا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل”.
وبحلول الوقت المخصص للتصويت على المشروع النهائي للقانون، كان شومر يحث زملاءه على التصويت بشكل أسرع على كل تعديل من التعديلات المقترحة، وكان يحيي الأعضاء في حال الانتهاء من التصويت قبل انتهاء الوقت المخصص للتصويت على كل تعديل والمحدد بعشر دقائق فقط.
وقال شومر في تصريحات قبل بدء التصويت مساء الخميس: “يمكن لأمريكا أن تتنفس الصعداء الآن؛ لأننا من خلال هذه العملية تجنبنا التخلف عن السداد. منذ البداية، كان تجنب التخلف عن السداد هو هدفنا الرئيس الذي نهتدي به”.
المصدر: إرم نيوز عن الواشنطن بوست