أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ أحد عناصرها قُتل في عملية طعن أصيب خلالها أيضاً برصاصة طائشة، وأنّ فتى يهودياً أصيب بجروح في عملية طعن ثانية، مشيرة إلى أنّ الهجومين اللذين وقعا في القدس الشرقية المحتلّة نفّذهما فَتيان فلسطينيان من مخيّم شعفاط للاجئين حيث أطلق لاحقاً شرطيون إسرائيليون النار على سائق سيارة فلسطيني حاول دهسهم.
وقالت الشرطة إنّه خلال مشاركته في عملية تفتيش داخل حافلة عند مدخل مخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين تعرّض الشرطي للطعن بسكّين فأطلق مدني إسرائيلي النار على الفتى المهاجم لكنّ إحدى الرصاصات أصابت بالخطأ الشرطي.
واعتُقل الفتى (13 عاماً) المتحدّر من مخيم شعفاط فيما قضى الشرطي أسيل سواعد (22 عاماً) لاحقاً متأثراً بإصابته بعملية الطعن كما بالرصاصة، وفق الشرطة. وعلى الأثر نفّذت الشرطة توغّلا في المخيّم واعتقلت والدي الفتى وشقيقه، في عملية قالت إنّ فلسطينياً آخر حاول خلالها “دهس” عدد من عناصرها الذين ردّوا بإطلاق النار عليه ممّا أسفر عن إصابته بالرصاص ما استدعى “نقله لتلقّي العلاج”.
وفي وقت سابق الإثنين، أصيب “فتى مدني” بجروح طفيفة جرّاء هجوم بسكّين نفّذه فتى فلسطيني (14 عاماً) عند باب السلسلة في البلدة القديمة، وفق الشرطة التي أعلنت أنها “ألقت القبض على المشتبه به” وهو أيضاً متحدّر من مخيّم شعفاط. وكانت 2022 السنة الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في العام 2005 إحصاء القتلى في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ مطلع العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ47 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. وكانت إسرائيل قد استهدفت موقعا لحركة حماس في غزة بغارات ردا على صاروخ أُطلق من القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مقاتلاته شنّت ليل الأحد الاثنين غارات جوّية عدّة استهدفت موقعًا لحركة حماس في غزّة.
وقال الجيش إنّ طائرات حربيّة “أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزّة”، بينما أكّدت المصادر الأمنيّة أنّ الغارات أسفرت عن “أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه” من دون إصابات. وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ الغارات جاءت ردًّا على “صاروخ أطلِق من غزّة مساء السبت” باتّجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديدية المضادّة للصواريخ، محمّلًا حماس المسؤوليّة.
وقال مصدر أمني في غزّة لفرانس برس إنّ المقاتلات الإسرائيليّة “نفّذت 8 غارات على موقع للمقاومة (تابع لكتائب القسّام الجناح العسكري لحماس) قرب شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزّة، ما أسفر عن دمار كبير وأضرار في منشآت في محيطه”. وخلال احتفال محلي في قطاع غزة الاثنين، هدد القيادي في حماس مشير المصري باستهداف تل أبيب.
وقال المصري “إن كرر (الاحتلال) غيّه وعدوانه على قطاع غزة فإن الصواريح في مواجهة الاحتلال أرض جو ستكون أرض أرض من غزة إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب”. وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة قال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه “نفذ خلال الليل عملية استباقية جديدة هناك”.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر “ان أمير بسطامي (22 عاما) استشهد متاثرا باصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام نابلس”. وقال الجيش الاسرائيلي ان تبادلا لاطلاق النار وقع في مدينة نابلس بين قواته ومطلوبين، مؤكدا إصابة اثنين تم اعتقالهما هما عبد الكامل جوري وأسامة طويل.
ويتهم الاحتلال كلا من جوري وطويل بتنفيذ هجوم بإطلاق نار في تشرين الأول/أكتوبر قتل خلاله ضابط إسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة مشتبه بهم آخرين، بعد قضاء أشهر في جمع المعلومات الاستخبارية للتوصل إلى “المكان الذي يختبئ فيه المهاجمون”.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود”. وهذه المستوطنات “العشوائية” أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية. ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين في رام الله “يقع هذا القرار ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة” في الضفة الغربية. وأضاف “نقول إن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية”. بدورها دانت الخارجية الاردنية الخطوة في بيان محذّرة من أن “هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف”.
ومساء الإثنين أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن “قلق بالغ” إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء شرعية على مستوطنات في الضفة الغربية، وحذّر من أن هذه الخطوة “تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض”. ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.