قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تتابع بقلق الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها”، في إشارة ضمنية إلى الانقسام السياسي والعسكري المستمر بالبلاد وآخره الجدل حول تصويت مجلس النواب (شرق) على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.
وحذرت البعثة الأممية في بيان نشرته الأربعاء على موقعها الإلكتروني من أنه “في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”.
وشددت بعثة الأمم المتحدة على أنه “الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي. وتذكر البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 لعام 2023 “.
وأضاف البيان “ستواصل البعثة مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم”، كما أنها “حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية”.
وخلص البيان إلى أنه “بالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، تناشد البعثة الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين”.