صوت أعضاء البرلمان في لجنة السلامة العامة والأمن الوطني بالإجماع يوم الثلاثاء على تشكيل لجنة تابعة لمجلس العموم في كيفية دخول رجل يواجه الآن اتهامات بالإرهاب إلى كندا وحصوله على الجنسية.
وكانت الشرطة في منطقة تونرتو الشهر الماضي قد قبضت على أحمد فؤاد مصطفى الديدي (62 عاماً) وابنه مصطفى الديدي (26 عاماً) في ريتشموند هيل في أونتاريو، ويواجهان تسع تهم تتعلق بالإرهاب بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وأعلنت الشرطة الملكية الكندية عن الاتهامات في 31 يوليو/تموز وقالت إن الرجلين كانا “في مراحل متقدمة من التخطيط لهجوم خطير وعنيف في تورنتو”.
وتتعلق أغلب التهم بأنشطة يُزعم أنها حدثت في كندا. كما يواجه الديدي، الذي تقول الشرطة الملكية الكندية إنه مواطن كندي، تهمة الاعتداء المشدد خارج البلاد.
وستبدأ اللجنة دراستها في وقت لاحق من هذا الشهر وستدعو وزير الهجرة مارك ميلر ووزير الأمن العام دومينيك لوبلان للإدلاء بشهادتيهما.
من جهته يقول لوبلان إن الإدارات الفيدرالية تقوم بمراجعة كيفية السماح لرجلين يشتبه في ارتباطهما بجماعة إرهابية في الخارج بالدخول إلى كندا.
أمّا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقال بدوره خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة ستشارك النتائج “في الوقت المناسب”. وأضاف ترودو “نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد لأن الكنديين يحتاجون إلى الثقة في نظام الهجرة لدينا”.في سياق متصل قال وزير الهجرة مارك ميلر اليوم الأربعاء إن الحكومة الفيدرالية تبحث ما إذا كان ينبغي سحب جنسية رجل متهم بالتخطيط لهجوم إرهابي في تورنتو.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الصباح في تشيرش بوينت بولاية نوفا سكوشا: “أنا أشعر بالاشمئزاز مثل أي كندي. لكن تقع على عاتقي مسؤولية الوصول إلى حقيقة الأمر وسأفعل ذلك”.