قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة الطفل شنودة، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربُّوه لجلسة 17 ديسمبر المقبل.
انتزعت الدولة الطفل شنودة من ابويه المسيحيين الذين تبنياه منذ كان رضيعاً حتى صار سنة 4 سنوات وقامت الدولة بتغيير اسمه الى يوسف وتحويل ديانته من المسيحية للاسلام، أشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تمت كل هذه الاجراءات التعسفية دون أي سند قانوني ترجع له النيابة او يرجع لها القاضي، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو جعل دينه الإسلام.
ازمة الطفل شنودة اثبتت ان الشريعة الاسلامية تعلو فوق سلطة القانون وانها شريعة تتعارض مع كل القيم الانسانية، وواضح ان الطفل شنودة لن يعود ابداً الى والديه لان قرار النيابة والقاضي هو نهائي لارجعة فيه وليس هناك مايسمح باستئنافه وحتى السيسي ووزيرته ليس في سلطتهم منع هذا القرار.
الاسلام لايعترف اصلا بالتبنى وهذه كارثة انسانية لاتوجد الا في البلاد الاسلامية، والمسيحيين للاسف في عصر (البطريرك تواضرس+الاسقف بولا) تنازلوا عن حق التبني لدى المسيحيين فشطبوها من لائحة 38 ومن الدستور الاخواني السيساوي الذي تم طبخه على هوى الازهر والسلفيين. باختصار الطفل شنودة هو ضحية العمة السودا والعمة الحمرا.
كان العمل بنظام التبنى لدى الاقباط قانوني في المحاكم المدنية الى ان جاء السادات بدستور 1971 وقررت وزارة العدل بالغاء التبنى وقوانين المواريث لدى المسيحيين لانه يتعارض مع الشريعة الاسلامية، اي تعطيل العمل بها لانها تتعارض مع المادة الثانية من الدستور وفي عام 2014 اضيفت المادة الثالثة التى تكفل للمسيحيين تطبيق شرائعهم ومنها التبني وفي هذه المرة اتفق البابا تواضروس والاسقف بولا على الغاء قانون التبنى ولم يعد هناك الا قانون الكفالة القائم على الشريعة الاسلامية.