أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر فجر يوم الخميس 31 يوليو/تموز بإيداع المعارض البارز يحيى عبد الهادي الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة تأتي بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي، بحسب ما أعلن ناشط حقوقي.أعلن المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خالد علي في تدوينة على حسابه على موقع الفيسبوك إنه “صدر قرار النيابة بحبس المهندس يحيى عبد الهادي 15 يوما” على ذمة التحقيق و”قد تم نقله إلى السجن”.كما أوضح خالد علي أن التهم التي يتم التحقيق بشأنها مع يحيى عبد الهادي هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وكان المحامي قال في تدوينة سابقة مساء الأربعاء 30 يوليو/تموز إن يحيى عبد الهادي كان في سيارة في وسط القاهرة حين “فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”.
ورجح في أوساط النشطاء المصرين ان عبد الهادي اعتقل بسبب تدوينة نشرها في 23 يوليو/تموز الماضي على حسابه بالفيسبوك، جاء فيها “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى… أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم .. والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد .. والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة، والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟”.
ويجدر بالذكر ان عبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي وأفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة”.
ويعتبر عبد الهادي البالغ من العمر 68 سنة من أحد رموز حركة “كفاية” وهي “الحركة المصرية من اجل التغيير” والتي كانت جد نشطة خلال الربيع العربي.ىومنذ 2022، استأنف الرئيس السيسي “الحوار الوطني” وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في نفس الفترة يناهز على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج عنهم.