في تطور دراماتيكي يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد العام، اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قراراً حاسماً ومفاجئاً بإنهاء تعامله القانوني مع المحامي مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.
يأتي هذا القرار على خلفية تداعيات الأزمة الأخيرة المرتبطة بالبلاغ القضائي المثير للجدل الذي قدمه الأخير ضد طليقة مدرب الفراعنة، دان آدم، متهمةً إياها بالجمع بين زوجين، وهو الأمر الذي فجر عاصفة من الانتقادات والجدل الواسع في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.
أفادت المصادر المقربة بأن حسام حسن أقدم في وقت متأخر من مساء الخميس على خطوة سريعة وقاطعة تمثلت في إلغاء التوكيل الرسمي الخاص بالمحامي مرتضى منصور، ودون سابق إنذار أو إخطار مسبق بإنهاء مهمة الدفاع القانوني.
وقد فوجئ مرتضى منصور بقرار الإلغاء بعد محاولاته المتكررة للتواصل مع مدرب المنتخب للوقوف على مستجدات الموقف، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل في ظل إغلاق حسام حسن لهاتفه المحمول بشكل كامل، مما يعكس رغبته في قطع التواصل وحسم الأمور بعيداً عن الأضواء.
تعود جذور الأزمة إلى تصاعد الخلافات القانونية والشخصية بين العميد وطليقته دان آدم، حيث كان مدرب المنتخب قد كلف مرتضى منصور في وقت سابق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة البلاغات ضدها.
ومع تقديم البلاغ الذي تضمن اتهامات بالجمع بين زوجين، تصاعدت وتيرة الانتقادات الشعبية والإعلامية، مما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التدخل وإصدار قرار صارم بمنع حسام حسن من الظهور الإعلامي لأجل غير مسمى، لاحتواء حالة الجلوس الصاخب التي صاحبت تداول تفاصيل القضية على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.
تُعد خطوة إلغاء التوكيل وإغلاق الهواتف إشارة واضحة من العميد نحو طي هذه الصفحة المثيرة للجدل، والتركيز الكامل على مهامه الرياضية القادمة على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.
ومع تسارع الأحداث القانونية والإدارية المحيطة بالمدرب، يبدو أن الأيام القادمة ستكشف عن مزيد من التداعيات بشأن هذه القضية التي تتقاطع فيها أروقة القضاء مع صخب الشارع الرياضي المصري.
تصفح معدات الكرة