هناك أشياء يطويها الزمن، وأشياء لا يجوز أن يطويها، الخلاف السياسى ينتهى، والخصومة تنتهى، والإنسان يراجع نفسه ويغير أفكاره ويعود إلى مجتمعه، لكن الدم ليس خلافًا سياسيًا، والخيانة ليست وجهة نظر، والتنظيم الذى اختار طريق الصدام مع الدولة والمجتمع لا يحق له أن يطلب من الناس أن يعاملوه كأن شيئًا لم يكن.
الأصل الوطنى الذى أراه هو أنه لا صلح مع تنظيم الإخوان، وهذا ليس موقف فرد، بل موقف تشكل عبر تجربة شعب كاملة، غير أن فكرة الصلح نفسها تقتضى تفريقًا واضحًا بين الإنسان والتنظيم، من كان عضوًا سابقًا فى الجماعة ثم خرج منها وقطع صلته بها ولم يرتكب جريمة، فشأنه فردى يحكمه القانون، أما عودة الإخوان كتنظيم يرتدى ثوب السياسة أو الدعوة فمسألة مختلفة تمامًا.
والحقيقة التى لا مراء فيها هى أن المصريين لا يمكن أن يتعاملوا مع تنظيم دخل معهم فى صراع، بعد أن رأوه ينتقل من المعارضة إلى الحكم، ثم رأوا كيف انتهت تجربته فى السلطة.لم يكن الإخوان فى 2013 جماعة معارضة، بل صاروا حكومة، وامتلكوا السلطة ومارسوا الحكم، وشاهد الشعب التجربة كاملة ثم خرج عليهم فى 30 يونيو بثورة تاريخية، وهذه نقطة لا يجوز القفز فوقها.
الاستعلاء على الشعبالمصريون لم يحكموا على الإخوان من الكتب التى قرأوها عنهم، ولا من دعايتهم عن أنفسهم، ولا من انتقادات الكتاب والنقاد والخارجين من صفوفهم، ولكن حكموا عليهم حين صاروا أمامهم فى السلطة يمارسون استبدادًا باسم الدين، وفشلًا باسم الإسلام، وغرورًا واستعلاءً على الشعب كله، حتى قال أحدهم فى لقاء تليفزيوني: نحن أسيادكم.ثم جاءت السنوات التالية محملة بالدم والإرهاب والتحريض، اغتالوا وقتلوا، واستهدفوا مؤسسات الدولة، واستهدفوا رجال الشرطة والجيش والقضاء، وخرجت من فلولهم الهاربة منصات اعلامية لتخوض حربا مفتوحة على الدولة المصرية.
إخوان الشتاتوما جرى من إخوان الشتات الهاربين لم يكن نقدًا للحكومة، النقد شيء، والتحريض على إسقاط الدولة بالقوة شيء آخر، والتحريض على قتل الضباط شيء آخر، والتهديد بالاغتيال شيء آخر، وتحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض شيء آخر، والاستقواء بالخارج شيء آخر.ولا أتحدث هنا عن رواية اخترعها خصوم الجماعة، بل عن خطاب بثته منصاتها وبثته وجوه معروفة منها.لذلك فالقضية ليست أن المصريين لا يحبون الإخوان، فهى أعمق من ذلك…فالثقة السياسية ليست ورقة تعاد طباعتها بعد سنوات، فقد عاش المصريون تجربة الحكم ثم مرحلة العنف والتحريض، ودفع المجتمع والدولة ثمنًا باهظًا، ولا يمكن مطالبة شعب بأن يمحو ذاكرته أو أن يتعامل مع تنظيم كأن تاريخه بدأ من الصفر.
وليس هذا الموقف شذوذًا مصريًا، فالتجارب الإنسانية تقول إن المجتمعات التى دفعت ثمن العنف المنظم لا تتصالح مع من صنعه، ولا تقبل أن يعود بوجه جديد.فى إيطاليا، لم يغفر المجتمع للألوية الحمراء بعد خطف رئيس الوزراء الأسبق ألدو مورو وقتله عام 1978، وتحول ما سمى سنوات الرصاص إلى جرح يستحضر فى كل مرة يحاول فيها أحد تلميع تلك الحقبة أو وصفهم بأنهم أصحاب قضية، هذا كان مرفوضًا ومذمومًا عن الشعب.
وفى صقلية كانت اغتيالات القاضيين فالكونى وبورسيلينو عام 1992 نقطة تحول، جعلت الناس يعلقون الأغطية البيضاء على الشرفات، وقرر المجتمع أن المافيا ليست قدرًا يمكن أن يتعايش معه الشعب. وفى إسبانيا، ظل الباسكيون أنفسهم يرفضون منظمةايتا لعقود، وهى التى كانت تسعى لفصل إقليم الباسك عن إسبانيا عبر العمل المسلح وسلسلة من التفجيرات والاغتيالات التى أسفرت عن مقتل أكثر من 820 شخصًا،وحين أعلنت حل نفسها عام 2018 لم يكن ذلك تتويجًا لانتصار تفاوضى، بل اعتراف متأخر بأن المجتمع أغلق الباب فى وجهها.
وفى اليابان، غيرت جماعة أوم شينريكيو اسمها إلى الف بعد هجوم غاز السارين على مترو طوكيو عام 1995، لكن الدولة والمجتمع لم ينخدعا بتغيير الاسم، وما زالت الجماعة تحت الرقابة بموجب قانون خاص، وفى العراق وسوريا ونيجيريا، لا تجد داعش أو بوكو حرام مجتمعًا يفتح لها بيتًا أو يعيد لها اعتبارًا، لأن من ذاق ويلاتها لا يحتاج إلى من يشرح له معنى ما جرى.والمتأمل فى هذه النماذج يجد قاعدة واحدة هى أن الصلح لم يحدث إلا حيث انتهت الجماعة المسلحة فعلًا، وسلمت أسلحتها، وعرضت الجرائم على القضاء، وقبل الضحايا بذلك.
لا تصالحلذلك أقولها بوضوح… لا تصالح مع تنظيم لم يتصالح مع نفسه ومع تاريخه، ولا يجوز أن تكون المصالحة ستارًا لإعادة إنتاج التنظيم، ولا أن يتحول شعار لم الشمل إلى طريق لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية.وإذا كان الإخوان يريدون فعلًا إنهاء الصراع، فالحل هو الحل، بمعنى أن يحل التنظيم نفسه، وأن ينتهى هذا الاسم كتنظيم، وتنتهى فكرة الجماعة التى تبنى كيانًا فوق المجتمع وتطلب من أعضائها ولاءً تنظيميًا يعلو على الولاء للدولة.
وبعد ذلك يتحمل كل إنسان مسئولية نفسه، من لم يرتكب جريمة فليعش مواطنًا، ومن أراد العمل العام فليمارسه فى الإطار الذى يسمح به القانون، بعيدًا عن الجمعيات السرية والتنظيمات المخالفة للقانون، ومن ارتكب جريمة فليواجه مسئوليته، ومن خان الوطن أو تعاون مع جهة أجنبية فى ارتكاب جريمة فليحاسب وفق القانون.هكذا تكون الدولة دولة، لا انتقام ولا ثأر ولا تصفية حسابات، وفى الوقت نفسه لا عفو عن جريمة لمجرد أن مرتكبها يرفع شعارًا سياسيًا أو دينيًا.فالمصالحة الحقيقية ليست أن نعيد الجماعة، بل أن ينتهى التنظيم، ويعود أفراده إلى المجتمع أفرادًا، ويذهب كل ملف جنائى إلى القضاء، ويترك التاريخ ليحكم على التجربة.
وهناك فرق هائل بين أن تسامح إنسانًا، وبين أن تعيد بناء التنظيم الذى صنع الأزمة.الحساب يكون بالقانون، والتاريخ يحتفظ بذاكرته، والتنظيم ينتهى، والمواطن يبقى مواطنًا خاضعًا للقانون، وهكذا فقط يستطيع المصريون أن يغلقوا هذه الصفحة، دون أن يضطروا إلى فتحها من جديد.
أكدت النيابة العامة أن منصة متصدقش هي ذراع إعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تدبرها جماعة الإخوان لنشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، لدفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمشهورة إعلاميا بقضية منصة متصدقش، إن المنصة يديرها عدد من كوادرها الجماعة بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين.وأكدت النيابة أنه تم استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة، وأقر أولهم بالتحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين – وآخرين – إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها متصدقش؛ كما أقر بتلقيه وباقي المتهمين تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية.
وأكدت النيابة العامة أنه ثبت لها عدم وجود ثمة إصابات بالمتهمين عقب الكشف عليهم بمصلحة الطب الشرعى، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم.وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات.
نقلًا عن مجلة روزاليوسف