وجه المستثمر ميشيل نايت استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل العاجل للتحقيق في واقعة قال إنها تتعلق باستيلاء شركة تجارية تُدعى أمستون على مجموعة من المصانع التابعة لشركته، ومنعه من دخولها، فضلًا عن تسريح مئات العمال والاستيلاء على مخزون من البضائع والمعدات، وفقًا لروايته.
وقال المستثمر، في مقطع فيديو له، إنه جاء إلى مصر قبل نحو 9 سنوات، وأسس مجموعة من المصانع التي تعمل في عدد من المجالات الصناعية، من بينها تصنيع السيارات المدرعة، والصناعات المعدنية الثقيلة، والنجيل الصناعي، والخيوط، والأخشاب والأثاث.
وأوضح المستثمر أن شركته أنتجت السيارات المدرعة ST100 وST500، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار هذه السيارات خلال معرض الصناعات الدفاعية إيديكس عام 2018، وأشاد بالمشروع باعتباره مشروعًا وطنيًا. وأضاف أن الشركة عملت في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب تصنيع اللوادر والجريدر، لافتًا إلى أنها كانت تستعد لتصدير هذه المعدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن المجموعة توسعت كذلك في إنتاج الكمامات خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أنها وفرت كميات منها دون مقابل، كما أنشأت مصنعًا للنجيل الصناعي قال إنه أصبح الأكبر خارج الصين، مع تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج. وروى المستثمر أنه فوجئ، يوم 27 يوليو الماضي، بحضور نحو 40 شخصًا إلى مقر المصنع، قال إنهم استخدموا القوة والسلاح للاستيلاء عليه، بعد منعه من الدخول.
وأضاف أن الواقعة لم تقتصر على مصنع السيارات المدرعة، بل امتدت، بحسب روايته، إلى بقية مصانع المجموعة، التي تضم صناعات معدنية ثقيلة، ومصنعًا للنجيل الصناعي، وآخر للخيوط، فضلًا عن مصانع للأخشاب والأثاث.
وأوضح أن المجموعة كان يعمل بها أكثر من 900 عامل، قبل أن تتفاقم الأزمة، متهمًا الشركة التي قال إنها استولت على المصانع بتصفية المخزون وبيع البضائع والخامات، إلى جانب تسريح نحو 600 عامل دون صرف مستحقاتهم المالية.
واتهم المستثمر الشركة بالاستيلاء على أموال من خزينة شركته، وبضائع ومعدات وسيارات وأتوبيسات، مؤكدًا أن هذه الممتلكات لا تزال، بحسب قوله، مسجلة باسم شركته. وأضاف أن الشركة فككت معدات داخل المصانع وحاولت بيع بعضها، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن، وفقًا لروايته، من تغيير أوراق ملكية الأرض أو نقل العقود إلى اسم الشركة الأخرى.
كما تحدث عن تعرض عدد من العمال والمديرين، بحسب ادعائه، للتهديد، لافتًا إلى أن بعض العاملين استمروا في العمل داخل المصانع بعد انتقال السيطرة الفعلية عليها إلى الشركة الأخرى. وأكد المستثمر أنه تقدم بمحاضر وشكاوى إلى الجهات المعنية، وأنه حاول الوصول إلى حلول قانونية لاستعادة السيطرة على المصانع، لكنه لم يتلق، بحسب قوله، استجابة حاسمة حتى موعد تسجيل الفيديو.
وأضاف أن أكثر من 75 يومًا مرت على الواقعة دون إنهاء الأزمة، مع استمرار تفكيك المعدات والتصرف في المخزون، على حد تعبيره. واختتم المستثمر استغاثته بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في الواقعة من خلال الجهات المختصة، مؤكدًا استعداده للمحاسبة إذا ثبت ارتكابه أي مخالفات، ومطالبًا في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن الاستيلاء على المصانع.