تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها غدا برئاسة المستشار هشام بدوي، إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل المقعد واستكمال المدة المتبقية من الفصل التشريعي.
ويأتي إعلان خلو المقعد عقب تلقي مجلس النواب إخطارا رسميا من وزارة الداخلية بوفاة النائبة، بما يمهد لبدء الإجراءات المقررة قانونا وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ اللازم بشأن شغل المقعد الشاغر، وفقا للنظام الانتخابي الذي فازت بموجبه النائبة الراحلة بعضوية المجلس.
ومن المقرر أن يتخذ مجلس النواب الإجراءات البرلمانية المتعلقة بإعلان خلو المقعد، بعد ورود الإخطار الرسمي بالوفاة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات استكمال الإجراءات الخاصة بشغل المقعد وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة. وكانت النائبة الراحلة أماني أبو سحلي قد فازت بعضوية مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثلة عن حزب حماة الوطن، وتنتمي إلى عائلة السحالوة المعروفة بمدينة قنا.
وتنظم المادة 108 من الدستور إجراءات شغل المقاعد التي تخلو قبل انتهاء مدة العضوية، إذ تنص على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل المقعد وفقا للقانون خلال 60 يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
كما تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب آليات التعامل مع المقاعد الشاغرة، إذ يختلف الإجراء بحسب النظام الانتخابي الذي فاز العضو بموجبه؛ ففي حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، يُجرى انتخاب تكميلي، بينما يُصعّد أحد المرشحين الاحتياطيين في حالة خلو مقعد عضو منتخب بنظام القوائم، وفقا لترتيب الأسماء والضوابط القانونية المنظمة.
وفي ضوء فوز أماني أبو سحلي بعضوية المجلس ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، يُنتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بتصعيد ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، باعتبارها المرشحة الاحتياطية بالقائمة، وذلك وفقا للإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات والقواعد المنظمة لشغل المقاعد الشاغرة بنظام القوائم.
ومن المقرر أن تستكمل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإخطار مجلس النواب بنتيجة هذه الإجراءات، تمهيدا لاستكمال المدة المتبقية من عضوية النائبة الراحلة، بما يضمن استمرار التمثيل البرلماني للمقعد وفقا للقانون.