ستقدم نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية المستقيلة ووزير الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، إفادتها للنيابة العامة في إطار التحقيق المتعلق بفضيحة الصناديق الاستثمارية وذلك بعدما ورد اسمها ضمن التحقيقات.
وستشكل إفادة كايا مرحلة جديدة في التحقيق بعد فرض حظر على أصولها وإعادة جزء من الاستثمارات باستثناء مبالغ الاستثمار الرئيسية، إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية التابعة للدولة.
ورد اسم كايا وزوجها إلياس ضمن التحقيقات المتعلقة ببعض السندات في السوق المالية ومعاملات الصناديق الاستثمارية.
وبعثت نيابة إسطنبول بخطاب للجهات المعنية لتجميد أصول بعض الشخصيات من بينهم الزوجين كايا.
ويعني هذا الإجراء خضوع كايا للتدقيق باعتبارها مشتبه في إطار التحقيقات. وارتبط اسم كايا بالمعاملات المتعلقة بسندات شركة Özata Denizcilik.
تشير المعلومات المقدمة للرأي العام إلى تربح كايا نحو 1.34 مليار ليرة مقابل إيداعها 63.4 مليون ليرة وتربح زوجها إلياس 826 مليون ليرة مقابل إيداعه 99.7 مليون ليرة. وعقب الادعاءات المثارة بحقها، استقالت كايا في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول من منصبها كنائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومهامها الحزبية الأخرى.
وعقب تجميد حساباتهم، تقدمت كايا وزوجها بطلب للاستفادة من آلية السداد الطوعية التي أعلنت عنها هيئة الأسواق المالية. وبعد الحصول على إذن النيابة العامة، قام الزوجان بتحويل جزء من استثماراتهما باستثناء الأموال الأساسية إلى حساب استرداد طوعي داخل صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي.
وكان وزير العدل التركي، أكين جولرك، أعلن أن عملية إعادة الأموال الطوعي لا تعني إغلاق التحقيق. وبهذا، ستصبح الإفادة التي ستدلي بها كايا أمام النيابة العامة جزء من العملية القانونية المتواصلة.