إضافة إلى الآثار الكبرى على التجارة العالمية وارتفاع أسعار الشحن البحري، انعكست الاضطرابات في البحر الأحمر على قناة السويس أيضا، التي شهدت تراجعا ملحوظا بنسب إيراداتها. أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة تأثرت بشدة نتيجة تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر على حركة مرور السفن في المنطقة. وقالت الهيئة إن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 23.5% خلال العام المالي الماضي (المنتهي في حزيران/يونيو 2024) مسجلة 7.2 مليارات دولار.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع الخميس، إن “حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة”.
وأضاف ربيع “التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن وإيرادات 7.2 مليارات دولار. لكن في العام المالي السابق له 2022/ 2023، تم عبور 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليارات دولار”.
واعتبر ربيع أن التوترات الراهنة في البحر الأحمر، لا تؤثر في قناة السويس فقط بل في سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية أيضا.
وفضلا عن أهميتها لحركة التجارة العالمية واحتلالها موقعا استراتيجيا على خارطة الممرات المائية الأكثر اكتظاظا، تعتبر قناة السويس أيضا من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية للخزينة المصرية.
ومن أجل تعزيز هذه الوظيفة، قامت السلطات بفتح قنوات جديدة فرعية لها في 2015، لرفع طاقتها التشغيلية وبالتالي عوائدها المالية.