أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحق استئناف البلوجر مودة الأدهم المقدم منها على حكم الحبس لمدة عام وتغريمها أربعة ملايين جنيه في قضية غسل الأموال ليظل الحكم الصادر من محكمة أول درجة قائما وهو ما يمثل أحدث تطور في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية.
جاء قرار المحكمة بتأييد العقوبة الصادرة ضد مودة الأدهم بعد نظر أسباب الاستئناف المقدمة من دفاعها لتؤكد المحكمة استمرار تنفيذ الحكم بالحبس لمدة سنة. مع الغرامة المالية البالغة أربعة ملايين جنيه وذلك في القضية المتعلقة باتهامات غسل الأموال والتي نظرتها المحكمة الاقتصادية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كانت محكمة النقض قد أصدرت في وقت سابق حكما بقبول الطعن المقدم من مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين. والإبقاء على الغرامة التي بلغت ثلاثمائة ألف جنيه وهو الحكم الذي يختلف عن القضية الحالية الخاصة بغسل الأموال والتي انتهت بتأييد العقوبة الصادرة بحقها.
استندت مذكرات الطعن التي تقدمت بها مودة الأدهم إلى عدد من الدفوع القانونية من بينها وجود بطلان في الحكم ووجود أخطاء في تطبيق القانون. إضافة إلى الإخلال بحق الدفاع ورفض المحكمة الاستماع إلى أقوالها بصورة كاملة كما أشارت إلى وجود أحكام سابقة اعتبرت دفاعها داعما لموقفها القانوني.
يمثل قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية محطة قضائية جديدة في ملف مودة الأدهم بعدما انتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالحبس والغرامة.لتستمر القضية ضمن أبرز القضايا التي شهدت متابعة واسعة بسبب تشعب مساراتها القانونية وتعدد الأحكام الصادرة فيها خلال السنوات الأخيرة.