نددت منظمة العفو الدولية بتصاعد مخططات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكدت أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ كانون الأول الماضي إجراءاتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر حزمة قرارات تهدف إلى تكريس ضم الأراضي وفرضه كأمر واقع، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة شملت طرح مناقصات استيطانية جديدة، والتصديق على إنشاء مستوطنات إضافية وتوسيع القائم منها، إلى جانب إجراءات تتعلق بتسجيل أراضٍ فلسطينية بوصفها “أراضي دولة”، بما يمهد لمصادرتها ومنع الفلسطينيين من الانتفاع بها.
ولفتت المنظمة إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أقر في كانون الأول الماضي خططاً لإنشاء 19 مستوطنة جديدة، ما يرفع عدد المستوطنات التي أُقرت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 68 مستوطنة.
من جهتها، قالت المسؤولة في المنظمة إريكا غيفارا روساس: إن “إسرائيل، رغم قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والإدانة الدولية الواسعة، تواصل توسيع المستوطنات بصورة سافرة، متحدية القانون الدولي ومرسخة نظام فصل عنصري يدمر حياة الفلسطينيين”.
ويعدّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أكد أول أمس الخميس، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم، ما يثير مخاوف من تطهير عرقي.