أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة. وقال الحصرية، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم «عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية».
وأضاف الحصرية «كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة نرى أن غرضها قد يكون سوء الفهم أو الخوف أو التشويش ولا تستند إلى أي مصدر رسمي وهي قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة».
ودعا إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار وتجنّب إثارة القلق دون داع. وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أوضح المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال حصرية إن البلاد ستبدأ عملية لاستبدال العملة بأوراق نقدية جديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد بشار الأسد لتعزيز قيمة العملة.
وقال الحصرية «أبارك بصدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».
وأضاف آنذاك «منح المرسوم مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من كانون الثاني 2026 موعدا للبدء بعملية الاستبدال».
وأبدى بعض المصرفيين مخاوف من أن يؤدي إصدار عملة جديدة لتأجيج التضخم ومفاقمة تدهور القوة الشرائية للعملة في يد السوريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار. لكن حصرية قال إن عملية الاستبدال ستكون سلسة ومنظمة.